اختلف أصحابنا في زكاة المال الذي لا يعلم به ربه سنين وفي يده مال يزكيه أو كان المال الغائب تجب فيه الزكاة ثم علم به من دفين كان دفنه ثم نسيه أو ذهب فلم يدر أين هو أو انتقل إليه من إرث وهو لا يعلم أو مال غائب له في البحر وهو لا يعلم به ثم قدم ماله الغائب أو اطلع على ذلك الكنز أو علم بالمال الذي ورثه وكذلك الدين يكون على مفلس لا يرجوه صاحبه أو على فقير أو على من جحده وحلف عليه وما كان هذا سبيله من الأموال التي لا ترجى ثم ترجع إلى أربابها بعد ذلك فاختلف في كل هذا على ثلاثة أقوال، فقال قوم منهم: أنه يلزمه إخراج زكاة ذلك المال لما مضى من السنين حتى ينفذ فلا يبقى منه شيء، وحجتهم في ذلك أن زكاة العين في الذمة بسبب المال فكل سنة حالت في ذلك تعلق وجوب الزكاة في المال بالذمة ثم حال الحول الثاني والمال قائم بعينه فوجب فيه فرض ثان، وكذلك كل حول حال وجب فيه من الزكاة كوجوب الزكاة في الحول الثاني فلزمه قضاء كل ما وجب عليه فرضه في كل سنة لما مضى من السنين إلاّ مما أخرج من الزكاة فلا يلزمه إخراج زكاة الزكاة المخرجة من جملة المال كان جملة المال ألف درهم ففي الألف خمسة وعشرون درهما فعلى هذا القول يخرج مما بقي من الألف ولا يلزمه أن يخرج من الخمسة والعشرون كذلك يخرج على هذا الحساب وحجتهم في ذلك أنهم قالوا: إن وجوب الزكاة من العين في الذمة كوجوب الدين في الذمة وصاحب الدين لا زكاة عليه في العين إلاّ بعد قضاء جميع دينه، ولما كان ماله كالمستحق عليه بالدين وكانت الزكاة عنه ساقطة لوجوب الدين عليه قلنا كذلك في زوال الزكاة عنه فيما وجب عليه فيها إذا كان وجوبها في الذمة كوجوب الدين في الذمة والعلة فيهما سواء فسوينا بينهما في الحكم لاستواء العلة فيهما، فقلنا: لا زكاة عليه فيما وجب عليه من الزكاة لأنها حق للفقراء ويخرج مما بقي بعد الزكاة كل سنة ماضية من السنة المستقبلة حتى يبقى دون حد النصاب فإذا نقص عن "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق