78 العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف للوارجلاني الصفحة

الحالتين ليس عليه من النفقة شيء. فلو لم ينفهم لنا سقوط الإنفاق على غير/ ذات الحمل لكان المعنيان بمثابة واحدة في الإنفاق على ذات الحمل وغيرها فيقع التخصيص والتنصيص لا فائدة لهما. وقد تذهب أنفاس الأمة إلى خلاف دليل الخطاب كقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي ......................... بهن}. ومع هذا التبيين والتقييد أطبقت الأمة على تحريمهن إلا ما كان من علي بن أبي طالب فإنه أباح الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج. وكذلك قوله تعالى: {لا تقتلوا .... ............ منكم}. وأوجبوا الجزاء في العمد والخطأ. والذين قالوا في مفهوم الخطاب بالقياس وغيرهم الذين نفوه إنما اختلفوا في الاسم لا الحكم.
الثاني: قياس العلة المنصوص عليها، كقول الله عز وجل: {ولا تسبوا ......................... بغير علم}. هذا ظاهر التعليل في المقال، ولم يقصره الله تعالى على السب/ بالمقال دون ما يقتضيه من الفعال. وقوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}. وكذلك قوله تعالى: {إنما يريد الشيطان أن ........................... وعن الصلاة}. فهي بمثابة الخمر والميسر من الشطرنج والنرد في النهي وفي التحريم. وما ينخرط في سلك العلل الأسماء المشتقة كقوله عز وجل: {السارق والسارقة فاقطعوا أيدهما جزاء بما كسبا نكالا من الله} وقوله: {الزانية ........... مائة جلدة} لأجل زنائهما وسرقتهما. فقاسوا واطيء البهيمة على الزاني، والنبّاش على السارق والنبيذ المسكر على الخمر، ونبيذ التمر على نبيذ الزبيب والأرز على البر في الزكاة وفي الرِّباوات. وكذلك قوله: {إنما جزاء ...... أو يصلبوا ... } الآية. وكذلك قوله: {الرجال قوامون على النساء .......................... من أموالهم} فوجب على المرأة إجابة الرجل إذا دَعَا، وعليها التسليم إذا أبى. فالعلة المنصوصة الفضل والنفقة. وإن كانت العلة المقيدة الظاهرة في الزواج لتضمنها حاجة الزوجين