ونحن لا ننازع الفخر في كون هذا الوعيد لا يشمل القاتل غير المعتدي كالمقتص، ولا التائب من قتله مع استيفاء شروط التوبة، ولكننا ننازعه في تخصيصه بحصول العفو لغير التائب، وبطلان ذلك ظاهر من وجهين:
إن هذا التخصيص إما أن يكون مقتضيا إبطال وعيد قاتل العمد بالخلود في النار رأساً، ويترتب عليه ما ذكره الفخر بنفسه، وهو دخول الكذب في أخبار الله تعالى، وقد نقل نفسه أن العقلاء مجمعون على عدم جوازه، وإما أن يكون يقتضي حصول العفو عن بعض القتلة دون بعض، وعليه فلا بد من أن يخلد في النار بعض الموحدين، وإقرار ذلك يوقعهم في ما فروا منه، فإن هذه المحاولات المختلفة في تأويل هذه الآية وأمثالها لم يقصدوا بها إلا التهرب مما تدل عليه من خلود عصاة الموحدين غير التائبين في النار، على أن العفو عن بعض العصاة دون بعضهم مع اتحاد جريمتهم منافٍ لعدل الله تعالى وحكمته، كما أنه يستلزم إقرار ما نفاه الفخر من إخلاف الله خبره لأن الوعيد لم يخص بعضاً دون بعض.
أولهما
أن قوله تعالى: (ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) لا يدل بحال على العفو عن أصحاب الكبائر دون الشرك مع الإصرار عليها، ذلك لأن هذه الآية جاءت في موضعين من سورة النساء في مقام التحضيض على
__________
(1) المرجع السابق ص342
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق