فلو أجرينا مقاربة بين رأيي الشيخ أطفيش والشيخ عليش، نجد التباين في رأي الشيخين في قضية الزكاة، فالشيخ أطفيش يرى بزكاة الأوراق النقدية "الكارطة" إلا إذا خرجت من التداول، بينما يرى الشيخ عليش لا زكاة فيه، لكون الزكاة مخصوصة في أصناف محددة بالنص، ويجب عنده زكاتها إذا كانت عروضا بيد التاجر المدير، أما ما عدا ذلك فلا زكاة فيها عند قياسا على الفلوس التي لا تجب فيه الزكاة عنده.
المبحث الرابع: الجوانب الأخرى التي تناولها الشيخ في رسالته
نستخرج من رسالة الشيخ بعضا من الجوانب التي تعرض لها الشيخ عرضا ولم تكن من صلب موضوع الرسالة، وتتمثل في:
(أ) الجانب اللغوي: إن ملاحظات الشيخ اللغوية والإملائية تدل على الحس المرهف الذي يتمتع به الشيخ تجاه اللغة العربية فهو يفقه قواعدها ودقائقها فرصد كل الأخطاء الموجودة في الرسالة، وقد ذكر في ثنايا رسالته أنه يتغاضى على كثير من الأخطاء لكونه يعتبر أن السائل ليس بمقام العلماء وإلا لسرد له كل الأخطاء، وسنعطي بعض النماذج منها، ثم نترك البقية لأهل الاختصاص:
ص:1 "لآخر كارطة": إن كتب بخط المغاربة فلِم يكتب الهمزة في السطر قبل لام الألف؟ وإن كتب بخط المشارقة فلم يكتب المدّ فوق لام ألف في يمينه.
¬__________
(¬1) - انظر: رسالة "التبيان في زكاة الأثمان"، للشيخ حسين مخلوف، ص:31 - 35، عن: محمد عبد اللطيف صالح الفرفور، أبحاث في الاقتصاد الإسلامي، دمشق دار المعرفة، ط:1، س:1410/ 1991، ص:100
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق