وفي هذا الصدد يميز بين مالية ولي الأمر من خلال عطائه ومرتبه المقدر من بيت المال، وبين مالية الدولة بحيث لا يتصرف فيها إلا في طار التشريعات التي تنظم صرف المال العام، فلا يستخدم سلطاته في الإنفاق على حاجاته الخاصة من المال العام.
تقسيم النفقات العامة:
خصص القرآن الكريم نوعين من أنواع الإيرادات العامة للصرف منها على وجوه إنفاق محددة، فقد خصص إيرادات الزكاة للإنفاق منها على ثمانية أصناف (¬2)، وخصص كذلك خُمس الغنائم لأصناف محددة (¬3)، وأما ما عدا ذلك من إيرادات، فهي شائعة غير مخصصة لإنفاق محدد تستخدمها الدولة لأي وجه من وجوه إنفاقها العام. وأخذًا بمبدأ هذا التخصيص، فإن النفقات العامة تكون على ثلاثة أبواب أو ثلاث ميزانيات:
الميزانية الأولى:
يتكون من إيراد الخراج، والجزية، والعشور، و الوظائف، في حال عدم كفاية الإيرادات العادية، فيوجّه للنفقات على المصالح العامة، يستفيد منها الغني والفقير، كرواتب الخلفاء، والولاة، والقضاة، والجند، والإنفاق على إنجاز المرافق العامة كشق الطرقات، وبناء الجسور، سد الثغور، واستخراج المياه، وصيانة الأنهار، وكل المرافق التي تمثل حاجة عامة للمسلمين، ويصب في هذا الباب كل الإيرادات غير المخصصة من التركات التي لا وارث لها، وكذلك مال الضوائع واللُّقَط، وكل مال مجهول فسبيله إلى بيت المال.
الميزانية الثانية:
¬__________
(¬1) ابن تيمية: السياسة الشرعية
(¬2): {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة 60).
(¬3): {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (الأنفال:41).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق