القانون الفرنسي كان مطبق على كل المعاملات العقارية في الجزائر، ماعدا التداول على الملكية التي تعتبر جزءا من القانون الشخصي الإسلامي، والذي لم نقدر على إلغاءه من غير عواقب وخيمة.
يجب علينا إحداث الملكية الفردية في أراضي العرش، والاعتراف بها في أراضي الملك، لمعرفة الحصول على الأراضي الموجهة لمركز الاستيطان الذي يتوجب خلقه، وعلى الأخص لضبط حدود الغابات.
هناك إجراء آخر اقترحته اللجنة ويتمثل في تعويض البيع بالمزاد الإجباري بتحكيم المحكمة التي تقرر إذا كان يجب إعطاء طالب الملكية جزء من العقار أو مبلغا من المال تعويضا عنه، وفي حالة إذا لم يتفق المالكون وحيث يجب أن يدفع المبلغ عن طريق بيع العقار إجباريا، فإنه لا يطبق الإجراء على كل المشتركين في الملكية، بحيث لا يتم تقسيم العقار بين الأفراد ولكن يتم تقسيمه بين الأسر أو بين فروع الأسر كما ينص عليه القانون الفرنسي في المادة 831، وبالتالي يصبح المالكين من نفس الفرع هم المعنيين بالبيع وليس الشركاء عامة، وبالتالي يكون العدد المعني بالبيع أقل.
قيمة المخطوط العلمية:
يعد مصدرا من مصادر تاريخ الجزائر الحديث الذي تعز مصادره باللغة العربية، إذ يؤرخ لمرحلة من تاريخ الجزائر تمتد من قبل سنة 1853 تاريخ المعاهدة بين وادي ميزاب وفرنسا، إلى سنة 1894، أي ما يزيد عن نصف قرن من تاريخ الجزائر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق