26 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة

وهو قول مغافري، والظاهر من حال معاذ أنه لا يخالف النبي - عليه السلام - ولا من مذهب معاذ أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد، وقد قال في الخبر أنه أنفع للمهاجرين والأنصار، فثبت أن ذلك في الجزية لأن نقلها جائز، وأصحابنا لم أرهم عملوا بذلك، وقال بعضهم: إنه جائز أن يشتري ثوبا بزكاته ويعطي الفقراء فالله أعلم، وعلى هذا الخبر جائز حمل الصدقة من بلد إلى بلد غيره، ومن وجبت عليه الزكاة ثم أزال المال من يده بعد وجوبها فعليه الزكاة، ولا يبرأ من الزكاة من أتلفها بغير حق، وإن قضى الثمرة بغير حق لزمته الزكاة، ومن له نخل أو زراعة تجب فيها الزكاة إذا حصدها فحاز منه فقير قبل حصادها فأعطاه نخلة من نخله أو شيئا من زراعته قبل حصاده وتمليكه له فنوى ذلك من زكاته فقد اختلفوا في تقديم الزكاة، وأقول إنه جائز إذا رأى من الفقراء حاجة قبل إدراك الثمرة أو قد أدركت ولم يحصدها أو يقدمه حبا من غير ذلك ويرفعه من زكاته المستقبلة، وأما أن يعطيه نخلة عن ذلك ولا يعرف مقدار ما تبلغ فهذا لا يثبت له ولا يجوز، وبعضهم قد أجاز ذلك ولا نقول به، ومن طحن من زكاته وأعطى الفقراء لم يبرأ منها لأنه حين طحن أتلف الحب وإنما يجب عليه حب وأعطى خبزا خلافه، وإن أطعم الزكاة ضيفه كان ذلك تقية لماله ولا أحب له ذلك، وقد قال المسلمون: لا يجعل الزكاة تقية لماله وإنما يخرجها لوجه الله تعالى وأداء ما افترض، وأمر أن تعطى من يحضر من الفقراء عند الدرس والحصاد شيئا غير الزكاة، ومن أخرج من الجنور شيئا من الزكاة فجائز ما لم يرد تقية عن ماله وكذلك ما حبس منها في منزله يعطيه المكدين ما لم يرد به تقية عن ماله وتعجيل إخراجها أصلح له من تأخيرها.
مسألة: