482 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة

أجمع أصحابنا على أن من أخر الغسل من الجنابة في شهر رمضان إن صومه يبطل، وقال أكثرهم: إن عليه قضاء ما صامه من شهر رمضان لأن صوم رمضان فريضة واحدة وعبادة واحدة، فإن انتقض منه شيء فسد جميعه، وقال بعضهم: إن رمضان كل يوم منه فريضة، ودليلهم على ذلك أن أكل الليل يوجب تجديد النيّة لصوم اليوم الثاني، وإن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسحور يدل على تجديد النيّة لفرض آخر، وعند أصحاب هذا الرأي أن على المفطر بتأخير الغسل بدل يوم واحد، وقد روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أصبح جنبا فلا صوم له» (1) ، وفي رواية: «من أصبح جنبا أصبح مفطرا» (2) ، وقد كان عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي يأمرون المؤخر للغسل إلى أن يصبح بأن يقضي، هكذا وجدت في كتب الفقهاء لهم، وأما ما تعلق به مخالفونا بما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح فيغتسل من جنابة جماع غير احتلام فلا حجة لهم علينا في ذلك لأنها لم ترو أنه أخر الغسل حتى أصبح ولا فعل ذلك متعمدا، وإذا احتمل أن يكون أخره متعمداً حتى أصبح وأن يكون الصبح أدركه وأن النوم المباح له في الليل أفات عليه الوقت الذي كان يغتسل فيه قبل الصبح وجب الوقف في الخبر لما احتمل من الوجهين في التأويل وكان المرجوع إلى خبر أبي هريرة إذ لا معارض له وبالله التوفيق، فإن قال قائل: فالخبر يرد بمن أخّر الغسل متعمداً فنحب أن يكون من تعمد التأخير له ومن لم يتعمد وغلبه النوم حتى أصبح أو نسي جنابته إن القضاء يلزمه على ما ذكرتم، قيل له: لم ورد الخبر بإيجاب القضاء على من أصبح بجنابته فاحتمل أن يكون ناسيا أو نائما واحتمل أن يكون التأخير متعمداً ولم نحب أن يقال للنائم لِمَ لَمْ يستيقظ وللناسي لِمَ لَمْ يذكر، وكان اللّوم إنما يتوجه إلى الذاكر المتعمد للتأخير وجب أن لا يكون القضاء إلا على المتعمد
__________
(1) حديث: */
(2) حديث: */