403 شرح الجامع الصحيح ج 1 2 لنور الدين السالمي الصفحة

قوله ( على من حضره ) يعني من حضر موته من أقاربه أو غيرهم وكذلك إن وجدوه ميتاً في الصحراء فإن اجتمع عنده ناس فيهم الأقارب وغيرهم كان أقربه أولى به وأهل الأمانة منهم أولى من غيرهم وإن استعانوا بالغير وجب عليه أن يعينهم فإن لم تحضر الأقارب وجب جهازه على الحاضرين من غيرهم فإن كان في القرية أمير كان أولى بجهازه وإن لم يكن أمير فجماعة المسلمين وإن غابوا فعلى من حضر والإمام العدل وواليه أحق بذلك من غيرهم والله أعلم .
ما جاء في تفريق شعر المرأة عند غسلها
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سئل رسول الله r عن امرأة ماتت فأمر بتفريق شعر رأسها عند غسلها والله أعلم .
----------------------------
قوله ( عن ابن عباس ) الحديث تفرد به المصنف رضوان الله عليه ولم أجده عند غيره .
قوله ( فأمر بتفريق شعر رأسها ) أي من غير تضفير وبه أخذ أصحابنا وقال الأوزاعي والحنفية يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقاً وهو قريب مما قاله أصحابنا إن لم يكن بعينه . وقال بعض قومنا يضفر شعرها ثلاثة قرون ناصيتها وقرناها واستدلوا على ذلك بما يوجد في بعض الروايات عن أم عطية في غسل بنت رسول الله r أنها قالت فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها رواه الشيخان وأحمد . وقال القرطبي وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي r فيكون مرفوعاً أو هو شيء رأته ففعلته استحباباً كلا المرين محتمل لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن الشرع ولم يرد ذلك مرفوعاً كذا قال . وقال النووي الظاهر عدم إطلاع النبي r وتقريره له ا.هـ. والله أعلم .
تنبيهان :
الأول : إذا مات الرجل وعليه جمة فلا يسحج شعره ولا يفرق ولكن يسرح كما هو فغ، خرج من رأسه شعر فليرده إلى رأسه وكذلك أيضاً شعر المرأة .