114 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة

عنده أنه كذلك، وان علم بمعنى الأحكام في ذلك وأنها تفترق لم يكن له ذلك لأنه كأنه يقدم على كتمان علمه الذي لو فسره لم تجز شهادته. ومن غيره: واذا أخبرك من تثق به أن فلان بن فلان فلا يجوز لك أن تشهد أنه فلان بن فلان حتى يخبرك اثنان أنه فلان بن فلان، أو تراه يجيء ويذهب، وتسمع الناس يسمونه بذلك الاسم، ويتواطأ عليه ذلك الاسم. فاذا كان على هذا جاز لك أن تشهد به. أشهد على اقرار فلان بن فلان البائع وفلان المشتري في جميع ما سمى ووصف من اقرارهما في هذا الكتاب من البيع والابتياع والقبض وخلاص الدرك والتفرق بالأبدان الى غير ذلك من ما ذكر وبين في هذا الكتاب، ولا أعلم أن هذا البيع والابتياع باطل، ولا شيء منهما إلا ان أديت لهذه الشهادة أشهد على اقرار فلان بن فلان وفلان بجميع ما سمى ووصف من اقرارهما في هذا الكتاب لفلان وفلان على ما ذكر فيه، ولا اعلم أن هذا الاقرار بطل بوجه ولا بسبب الى أن أقمت هذه الشهادة. يقول الشاهد: أشهد على اقرار فلان بجميع ما سمى ووصف من اقراره في هذا الكتاب من الصداق المذكور مبلغه فيه لزوجته فلانة وهو كذا وكذا، ولا أعلم أنه برئ إليها من ذلك ولا من شيء منه الى أن أديت هذه الشهادة. أشهد على اقرار فلان أنه تزوج فلانة تزويجا صحيحا، وحصلت له في عقد نكاحه، ولا أعلم أنه طلقها ولا خالعها ولا أخرجها من تزويجه بوجه ولا سبب الى أن أديت هذه الشهادة. أشهد على اقرار فلان أنه طلق زوجته فلانة ثلاث تطليقات بكلمة */* "