197 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة

والنَّصارى واحدة وعدَّتُها بالشهور شهر وعدَّتها بالحيض حيضة واحدة وبهذا نأخذ. وكلُّ من طلَّق امرأته قبل أن يجوز بها، فقد قيل: أنَّ الواحدة تبينها ولا يلحقها طلاق في العدَّة وليس له ردُّها إلا نكاح جديد، والثلاث أيضاً إذا طلَّقها إياهنَّ جميعاً فهذا واحدة. وقال من قال: هي ثلاث والرأي الأول أكثر عندي أنَّ الثلاث كالواحدة والواحدة تبينها وليس له ردُّها إلا بنكاح جديد.
حكم الثلاث:
فإن طلَّقها ثلاثاً قبل أن يمسَّها (¬1)، فقد بانت منه ولا سبيل له إليها حتى تزوج برجل غيره، فإن فارقها وانقضت عدَّتُها كان منه لهذا أن يتزوَّجها بنكاح جديد وهذا في التي لم يجزيها. وقال: من بانت منه زوجته بثلاث ولو نوى في دخوله النيَّة وإنَّما يفسدها عليه النيَّة من الزوج والمرأة كذلك إذا علم الزوج الأول منهما ذلك ولم يرجعا عن ذلك ولم ينويا منه حتى دخل بهاوالله أعلم.
وقال تبارك وتعالى: {يا أيُّها النبي إذا طلَّقتم النِّساء فطلِّقوهنَّ لعدَّتهنَّ وأحصوا العدَّة واتَّقوا الله ربكم لا تُخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يخرجن إلا أن /271/ يأتين بفاحشة مبيِّنة} [الطلاق].
سيئة الخلق:
قال من قال: إذا شتمه وآذته وساء خلقها فله أن يخرجها وقال: {أسكنوهنَّ من حيث سكنتم} [الطلاق] يعني للمطلَّقة واحدة أو اثنتين.
هل للمطلَّقة ثلاثاً سكنى:
وقال من قال: ليس للمطلَّقة ثلاثاً سكناً ولا نفقة في عدَّتها، إلا أن تكون حاملاً وقد عصى ربه حتى يطلِّق كما قال الله تعالى طلاق السنة، وقيل: ليس للمطلَّقة ثلاثاً أن تخرج من بيتها أيضاً حتى تنقضي عدَّتُها.
¬__________
(¬1) في أ، ب: نقص: وإن نقص: وإن طلقها ثلاثاً بانت منه ثم تزوجها تزويجاً جديداً.