8- ما لم يذكر فيه شيئا. وهو الغالب.
9- ما قدّم له أو تعقّبه بمثل قوله: صحّ، صحيح، صحيحة، اتّفاقهم على تصحيح، ثبت، الثّابت، السنّة الثّابتة، أجمع أهل الحديث ونقلة الأخبار من أصحابنا.
10- ما تردّد في تصحيحه بقوله -مثلا-: فإن كان الخبر صحيحا. فإن كان الخبر ثابتا. إذا سلم طريقه وصحّ نقله. فإن كان طريق الخبر طريقا صحيحا.
11- ما عارضه بغيره.
12- ما ذكر أو حكى تضعيفه أو عدم قبوله، بمثل قوله: ضعيف بحملة (¬1) الحديث. وطعن [[مالك]] في الخبر المرويّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضعّفه. وأنكروا هذه الرّواية عن الرّسول عليه السلام.
13- ما لم يعمل به هو أو أحد من أصحابه.
14- ما كان مشكلا، بحيث لم يتّضح موقف ابن بركة منه.
* أغلب أحاديث مسند الرّبيع مرويّة عند غيره بلفظها أو معناها، وهذا مِمّا يخفّف من حِدّة الطّاعنين في المسند، وتفرّده بأشياء ليس بِدعا من الأمور، ولا سببا للطّعن فيه؛ وإلاّ فالطّعن بالتّفرّد أو غيره من الأمور سينطبق على غير مسند الرّبيع من كتب رواية الحديث الشّريف، وربّما بشكل أكبر إذا ما قارنّا حجم مسند الرّبيع بحجم غيره.
* وجود مسند الإمام الرّبيع –من حيث الجملة- في القرن الرّابع الهجري (أي عهد ابن بركة) أمرٌ لا ينكره إلاّ معاند. وتبقى مسألة: على أيّ هيئة كان؟ وكيف وصل إلى ابن بركة؟ -وغير ذلك من الإشكالات المثارة بسبب غياب النّسخة الأصل قبل الوارجلاني (500-570هـ)-؛ تبقى محلّ دراسة وبحث –على ما في ذلك من الصّعوبة بسبب البعد الزّمنيّ، وغير ذلك من الأمور التي تجعل مسيرة كثير من البحوث تطول، وقد لا يصل الباحث فيها إلى نتيجة-.
¬__________
(¬1) - لعل الصواب: ضعيف عند حملة الحديث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق