13 رواية الحديث عند الإباضية (دراسة مقارنة) الصفحة

ونظر الشيخ القنوبي - وهو من علماء الإباضية المعاصرين - إلى هذا التعريف فرأى أنه غير جامع ولا مانع، أما إنه غير جامع فلأنه يخرج ما رواه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه، وهو المعبر عنه بمراسيل الصحابة، وأما إنه غير مانع فلأنه يدخل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سمعه منه، وصورة ذلك ما إذا سمع المشرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً ولم يسلم إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم أو أسلم في حياته ولم يره، ولذلك كله فقد عرف الحديث المرسل بأنه: "ما أضافه الصحابي أو التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعاه من غيره"(87).
وأما المنقطع فقد عرفه الإمام القطب فقال: "والمنقطع ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي، وكذا من مكانين وأكثر، بحيث لا يزيد ما سقط من كل مكان على راوٍ واحد أولاً أو وسطاً أو آخراً"(88)، فبيّن أن المنقطع هو ما سقط منه راوٍ واحد قبل الصحابي، أو سقط منه أكثر من راوٍ قبل الصحابي أيضاً ولكن لا على التوالي، لأنه إن كان على التوالي فإنه يسمى "معضلا" كما سيأتي، وعلى النوع الأول من هذين النوعين اقتصر ابن بركة(89) في تعريفه للمنقطع فقد عرفه بأنه: "أن يروي الرجل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط في الوسط رجلاً فلا يذكره في إسناده"(90)، فإن هذا التعريف قاصر عما إذا سقط من السند راويان من مكانين مختلفين.