وعلى أي شيء قاتل المسلمون عثمان بن عثمان، مع أنَّه لم يفعل كفعل من جاء بعده، بل ضيع بعض الحقوق وغيَّر بعض الأحوال، و بدل بعض الأحكام، فما كان من المسلمين إلا القيام عليه ليرجع عن تلك الأحوال حتى حصروا في مدينة الرسول - عليه و آله الصلاة و السلام - فكان منهم القائم عليه جهاراً، و منهم الراضي بذلك، و منهم الساكت حتى قضوا عليه، و هو خيار الصحابة الذين مدحهم القرآن الكريم، و أثنى عليهم في آياته الشاهرة الظاهرة، و هم الأنصار و المهاجرون، و لم يقولوا بوجوب طاعته ولو جار، بل لما رأوه جار قاموا عليه غضباً لله، وقيام بحقوقه تعالى، و رداً لأعماله المخالفة لأعمال أهل الحق قبله.
و لقد نعى العلماء على الزهري دخوله على الملوك فاعتذر بأعذار [163] لا يردها العقل، هذا في نفس الدخول عليهم فقط، و لما تمكنت الملكية من قلوب المتسمين بالإسلام القائلين بوجوب طاعة الإمام الجائر مهما كان، و تمكن التسخير من نفوس الضعفاء، ومن القائلين بتلك المقالة الواهية، وعلم الترفع للأمراء على المأمورين، فكان البون البعيد بين الفريقين، سهل ترك النكير على الظلمة، و هان النفور و الغضب من أهل الباطل، و وهت الشريعة الزهراء في حضيض الظلم، ميادين التسخير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق