الحديث المرسل: والمرسل في لغة العرب من قولهم: أَرْسَلَ الشيءَ: أَطلقه وأَهْمَلَه (¬2)، والخبر المرسل أي المطلق لأنه من الإرسال وهو الإطلاق كما في قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ علَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمُ أَزًّا} [مريم: 83].
يقول الشيخ يحيى بن أبي بكر: «سمي مرسلا لإهمال ذكر بعض الرواة في سنده» (¬3). وعرفه القطب اطفيش بأنه «قول التابعيّ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا أو فعل كذا» (¬4).
يقول اطفيش: «وأما مرسل الصحابي كابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسين بن علي من صغار الصحابة عنه - صلى الله عليه وسلم - مما لم يسمعوه منه - صلى الله عليه وسلم - فهو حجة» (¬5).
ويفصل محمد اطفيش في مسألة الاحتجاج بالمرسل، لكني أرى في تفصيله أنه لم يسلك مسلكا واحدا فهو تارة يقول: «وعلى الاحتجاج به، وهو أضعف من المسند الذي اتصل سنده، ولم يسقط منه أحد خلافاً لقوم» (¬6)، ثم يقول: «فإن كان المرسل لا يروى إلا عن عدل - كأن عرف ذلك من عادته كابن المسيب فإنّه لا يروي إلا عن أبي هريرة وهو صهر أبي هريرة - قبل مرسله لانتفاء الجهل بعدالة الساقط وهو حينئذ مسند حكما لأن إسقاط العدل كذكره» (¬7)، ويقول أيضا: «والصحيح ردّ الاحتجاج بالمرسل إن لم يوجد معه عاضد وعليه الأكثر منهم الشافعي» (¬8).
ويذكر اطفيش في ثنايا كلامه عن المرسل تحديد كبار التابعين وصغارهم: فالمراد بكبار التابعين من أكثر روايتهم عن الصحابة، والمراد بصغار التابعين من أكثر روايتهم عن التابعين (¬9).
إن المرسل قد يعتضد حتى بالضعيف كما يقول اطفيش؛ وهذا العاضد الضعيف يشترط فيه أن يكون صالحا للترجيح وضعفه ليس شديدا، ويمثل اطفيش لهذا النوع من العاضد بقول الصحابيّ أو فعله، أو قول الأكثر من العلماء وإن ليس فيهم صحابي، وكذلك من أمثلة العاضد الضعيف التي ذكرها اطفيش وجود مسند آخر ضعيف ورد من طريق مرسله واشتمل المسند على ضعف، ومن أمثلة ذلك أيضا أن يرسله راو آخر يروى عن غير شيوخ
¬__________
(¬1) م. س، ص2.
(¬2) ابن منظور، لسان العرب، مادة رسل، 11/ 285.
(¬3) اطفيش، جامع الشمل في حديث خاتم الرسل ص406،407.
(¬4) اطفيش، الضمانة، 1/ 15.
(¬5) اطفيش، وفاء الضمانة، 1/ 14.
(¬6) اطفيش، جامع الشمل في حديث خاتم الرسل، ص 407.
(¬7) م. س، ص408.
(¬8) م. س، ص407.
(¬9) م. س، ص408.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق