إلى جانب تمكّنه في المذهب الإباضي، نجد القطب من خلال كتابه أنه كان مطّلعا على تراث المذاهب الأخرى اطلاعا واسعا، فقد تعددت مصادر كتاب القطب حيث لم يقتصر فيه على كتب الإباضية بل اعتمد على مصادر لغيرهم، وكان لا يرى بأسا من الأخذ من كتبهم، وبخاصة منهم كتب المالكية وشيوخهم كأشهب وابن القاسم وسحنون. (¬2)
كما لم يقتصر في الحديث على مسند الربيع بن حبيب الذي هو عمدة الإباضية في الحديث؛ بل خرّج معظم أحاديث كتابه من كتب السنة المشهورة كصحيحي البخاري ومسلم وكتب أصحاب السنن وغيرهم، وكثيرا ما ينقل الحديث بمعناه عند عدم حفظه لمتن الحديث كما صرح بذلك أحيانا. (¬3)
ثانيا: عرض آراء القطب في بعض القضايا الأصولية:
سنحاول في هذا القسم عرض آراء القطب في بعض القضايا الأصولية التي احتدم فيها الخلاف بين الأصوليين، من خلال تتبع المباحث الأصولية التي احتلت كلا من الباب الخامس والسادس والسابع والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الأول.
1 - الباب الخامس:
عنون الباب بأصول الدين، ويقصد به مصادر التشريع الأصلية من قرآن وسنة وإجماع وقياس، وقد اعتبر الثلاثة الأولى منها قطعية يكفر من أنكر واحدا منها، والقياس تبع لها، حيث قال: « ... هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، ومن أنكر واحدا من الثلاثة الأولى أشرك وهن أصل للقياس». (¬4)
1 - القرآن الكريم: لم يتعرض القطب إلى مباحث الكتاب في هذا الباب غير ما أورده في الباب الثاني عشر من الكتاب الذي خصصه للحديث عن جمع القرآن وتكريره، فتحدث عن ترتيب آي القرآن وسوره حيث قال: «ولا أحفظ خلافا في ترتيب الآي إنه ليس باجتهاد الأمة بل توقيف من الله وهو الصحيح». (¬5) واستدل على ذلك بما روي عن عثمان بن أبي العاص قال: "كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا إذ شخص ببصره ثم صوبه حتى كاد
¬__________
(¬1) - القطب: الشامل، 2007م، ج1/ص129 - 130.
(¬2) - لعل وفرة كتب المالكية في مكتبته كان السبب في اعتماده عليها أكثر من غيرها ..
(¬3) - القطب: الشامل، 2007م، ج2/ص113.
(¬4) - القطب: الشامل، 2007م، ج1/ص9
(¬5) - المصدر نفسه، ج1/ص38
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق