ورد دليل القائلين بأن ترتيبها ثبت باجتهاد الأمة بأنها ليست بحجة لورود ما يعارضها.
2 - السنة النبوية: لم يتعرض القطب في الباب إلى تعريف السنة، وقد عرفها في غير هذا الكتاب بأنها: «ما قاله النبيء - صلى الله عليه وسلم - أو فعله أو اهتم به وعزم عليه ... أو قاله أحد أو فعله بحضرته أو في غيبته وبلغه ولم ينه عنه مما مرجعه إلى العبادة». (¬2)
واقتصر في الشامل على بيان حجية السنة حيث اعتبر أن الحديث المقبول هو الموافق للقرآن والمجمع عليه ومن أنكره أو جحد ما ورد فيه من أحكام فهو مشرك. (¬3)
3 - الإجماع: عرّف القطب الإجماع بأنه: «اتفاق من وجد في عصر بعد النبيء - صلى الله عليه وسلم - من مجتهدين لم يوجد غيرهما أو أكثر كذلك من أهل ملة الإسلام على اعتقاد أو قول أو فعل أو على القدر المشترك بين الثلاثة أو اثنين منها أو بين اثنين وآخر». (¬4)
ولم يعتبر القطب العامة في الإجماع، فيصح الإجماع بغير من لا يعتد بقوله. (¬5) كما لم يشترط انقراض العصر لانعقاده. فيمنع الرجوع في الإجماع بمجرد انعقاده. (¬6)
كما صحّح القطب حجّية الإجماع السكوتي؛ لأن سكوت بعض المجتهدين على ما حكم به آخرون مع قدرتهم كالنطق بتصويبه. (¬7)
4 - القياس: عرّف القطب القياس بأنه: « .. حمل الفرع على الأصل في الحكم لمساواته الأصل في علة حكمه، بأن توجد فيه علة الحكم بتمامها عند الحامل». (¬8)
ورغم أن القياس عملية اجتهادية يقوم بها المجتهد فيصيب أو يخطئ إلا أن القطب يرى أن القياس حجة ولا ينافي أن ينصّبه الشارع دليلا «إذ لا مانع من أن ينصب الشارع حمل المجتهد الذي من شأنه أن يصدر عنه دليلا سواء وقع أم لا».
واستدل القطب على حجية القياس بالقرآن والسنة وبعمل الصحابة: (¬9)
¬__________
(¬1) - أحمد: المسند، 2001م، باب: حديث عثمان بن أبي العاص، رقم: 17918، ج29/ص441.
(¬2) - القطب: شرح العقيدة، 2001م، ص166.
(¬3) - القطب: الشامل، 2007م، ج1/ص9
(¬4) - المصدر نفسه، ج1/ص9
(¬5) - القطب: شرح النيل، 1973م، ج2/ص139.
(¬6) - القطب: الشامل، 2007م، ج1/ص9 - 10
(¬7) - القطب: الشامل، 2007م، ج1/ص10
(¬8) - المصدر نفسه، ج1/ص10 - 11.
(¬9) - المصدر نفسه، ج1/ص10.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق