- انقطاع حجة بلقيس وقومها بكتاب في منقار هدهد.
- كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يبعث الآحاد إلى القبائل لتبليغ الأحكام.
- تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بخبر الواحد.
2 - يرى القطب أن من بلغ درجة الاجتهاد لا يجوز له أن يأخذ باجتهاد غيره، إلا إذا ضاق الوقت في حقه أو في حق سائله، أو كان الخلاف في الأحسنية لا في أصل الجواز، فيكون حينها أخذ بجائز عنده مرجوح.
ودليله أن عمله بقول غيره فيما لا قول له فيه يعد تقصيرا لقدرته على الاجتهاد، وعمله فيما له فيه رأي يعتبر رجوعا عن العلم الذي عنده من دون بينة.
ومع ذلك فقد أجاز له أن يأخذ من كتب غيره ما يعتمد به في اجتهاده، (¬1)
وأما غير المجتهد فإن عرضت عليه آراء مختلفة فله أن يرجح إن قدر على ذلك، أو يسأل من له ملكة الاجتهاد، ولا يجوز له أن يقيس مسألة على أخرى ولو تشابهتا لأنه لا يأمن الخطأ. (¬2) فمن قال أو فعل بلا علم فهو هالك ولو وافق الحق (¬3) لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [النساء: 36].
كما يرى أنه لا يجب الأخذ بالرخص إلا ما كان مجمعا عليه أو متعينا كأكل ميتة أو دم لاضطرار بمخمصة. (¬4) وهو المراد في قول ابن عمر - رضي الله عنه -: «من ترك رخصة من رخص الله رغبة عنها حمله الله يوم القيامة مثل ثبير حتى يقضي بين الناس». (¬5)
3 - مسألة الأخذ من المخالف: يرى القطب أنه لا يجوز الأخذ بأحاديثهم إلا أحاديث الترغيب والترهيب مما لم يخالف القرآن ولا ما صح عند الإباضية من الأحاديث. (¬6)
كما لم يجوز الأخذ بقول المخالفين ولو ثقة عالما إلا إن ظهر أنه حق، (¬7) وهذا خلافا لما ذكره في بعض أجوبته، حيث أجاز تقليد من عرف بالعلم ولم يعرف منه خيانة ولو كان مخالفا، حيث يقول: «إذا كانت المسألة راجحة من مذهبهم ولو لم تذكر في مذهبنا هي حق، فذكرها بلا نسبة إليهم أولى؛ إذ تراب بذكرهم وليست باطلة. وفي القرآن {الْحَقِّ
¬__________
(¬1) - المصدر نفسه، ج1/ص12 - 13.
(¬2) - المصدر نفسه، ج1/ص14.
(¬3) - القطب: شرح النيل، 1973م، ج6/ص529.
(¬4) - القطب: الشامل، 2007م، ج1/ص14.
(¬5) - ابن الجَعْد: المسند، 1990م، باب: شريك عن عبد الله بن عيسى، رقم: 2372، ص345.
(¬6) - القطب: الشامل، 2007م، ج1/ص15 - 16.
(¬7) - المصدر نفسه، ج1/ص15 - 16.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق