- أجاز القطب للمقلِّد تقليد المفتي أو المجتهد المفضول مع وجود الفاضل، واعتبر أن القدر المجزئ للاجتهاد لديه يبح للمقلِّد تقليده. وعلى المقلِّد أن يسأل الراجح علما قبل الراجح ورعا؛ «لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد». (¬3)
4 - الباب الثالث عشر:
وقد خصصه للمحكم والمتشابه، فعرّف المحكم بأنه: «ما علّق حكمه بظاهره وإن شئت فقل ما تأويله تنزيله، فهو يعرف عند سماعه ولا يحتمل وجهين». وعرّف المتشابه بأنه: «ما يصرف عن ظاهره» (¬4)
ومثل للمحكم بآيات منها:
- قوله تعالى: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [الإخلاص: 3].
- قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الشورى: 11].
- قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23].
ومثل للمتشابه بآيات منها:
- قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ - اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 22 - 23].
- قوله تعالى: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} [القمر: 14].
- قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه:5].
وبعدها ذكر القطب اختلاف الأصوليين في تعريف المحكم والمتشابه، فذكر ما يزيد عن اثني عشر قولا مختلفا في تعريفهما، ثم بين تعريفه الذي اختاره بقوله: «والذي أقول به أن
¬__________
(¬1) - أخرجه الربيع عن جابر بن زيد بلاغا ينظر: الربيع: المسند، باب: الزجر في غسل المريض، رقم: 173، ص46.
(¬2) - القطب: الشامل، 2007م، ج1/ص19.
(¬3) - المصدر نفسه، ج1/ص20.
(¬4) - المصدر نفسه، ج1/ص48 - 49، وينظر تعاريف أخرى للمحكم والمتشابه ذكرها القطب في تفسيره، ينظر: القطب: تيسير التفسير، 1997م، ج2/ص242
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق