2 - يرى القطب أن الأمر إن لم توجد قرينة على جواز تأخيره فهو للفور، وعلى المأمور المبادرة إلى الفعل المأمور به.
فإن كان للأمر وقت جاز الامتثال أول الوقت أو وسطه أو آخره، إلا أن التعجيل أفضل، وأما إن لم يكن للأمر وقت فتأخيره جائز ما لم يمت، مع أفضلية التعجيل أول أوقات الإمكان؛ لجهالة وسط العمر وآخره، فلا يمكن أن تتعلق بهما العبادة. (¬2)
3 - يرى القطب أن النهي المجرد عن القرينة للتحريم، وهو رأي الجمهور، وخرّج على هذه القاعدة فرعا وهو أن السلام عند الدخول واجب من قوله تعالى: {يَآ أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَانِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أَهْلِهَا} [النور: 27]. (¬3)
4 - يرى القطب جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وعدم جواز تأخيره عن وقت الحاجة، واستدل على ذلك بقوله: «لأن الله عز وجل إذا خاطب عباده بظاهر الإطلاق والعموم وأراد التقييد والخصوص، فقد ألزمهم أن يعتقدوا خلاف ما أراد منهم ويفعلوه تعالى الله عن ذلك».
ورد على من قال بجواز تأخيره عن وقت الحاجة لكنه لم يقع بأن من نفى الوقوع وأجازه ومن أثبت الجواز سواء. (¬4)
خاتمة
بعد هذا العرض المتواضع لآراء القطب في كتابه الشامل يمكن القول بأن القطب ركز في مسائله الأصولية على ما يستعين به المجتهد في اجتهاده من القواعد الأصولية وقواعد الاستنباط، وكذا ما يضبط عملية الاجتهاد، معرضا عن التدقيق في التعاريف، وإثبات حجية الأدلة، والتفصيل في القضايا التي تحتاج إلى تمكن في الأصول.
ولعل السبب يعود إلى طبيعة الكتاب الذي ألفه للمبتدئين، فحاول أن يرسم لهم مسار
¬__________
(¬1) - القطب: الشامل، 2007م، ج1/ص51.
(¬2) - المصدر نفسه، ج1/ص51.
(¬3) - المصدر نفسه، م ن.
(¬4) - المصدر نفسه، م ن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق