دراسة في بعض العقود والتصرفات
د/خالد بابكر
جامعة سطيف
الجزائر
تمهيد
من المعلوم بداهة أن التشريع الإسلامي تشريع سماوي التنزيل، دنيوي التطبيق، يسعى إلى تحقيق المصلحة والعدل من خلال قدرة تشريعه المتميزة على مسايرة الحياة، مهما تطورت، وإمدادها بالأحكام والحلول السليمة لكل ما يستجد فيها من قضايا ونوازل. فلا غرو في ذلك، لأنه لم يكن تشريعا للنظريات الخيالية المجردة، بل هو فقه للواقع العملي، بكل تطوراته وظروفه وتحدّياته، يرصد الوقائع ليجابهها بالحلول المناسبة والملائمة.
ولكي يبقى الاجتهاد على هذه المكانة المرادة له، لابد للمجتهد أن يواكب كل الظروف والتغيرات الفكرية، والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، متبصرا بمآلات أفعال المكلفين، وتأثير تلك الظروف والتغيرات.
فالمجتهد الحقّ هو ابن بيئته، يعايش معاناة عصره، عالم بفقه واقع أمته، متفاعل مع زمانه، مدرك أمراضه وطرق علاجها.
ذلك أن فهم أحكام الشريعة على وجهها التام، لا يكفي وحده في إيجاد الحكم المناسب للمسألة المجتهَد فيها، ما لم يصاحبه فهمٌ لواقع المسألة، ونظرٌ سديد للظروف المحاطة بها، وكلِّ ما تحمل من تطورات وتغيرات، بقصد حُسنِ تنزيل النصوص والأحكام على الوقائع والمستجدات، وإلا اختلت عملية الاجتهاد بين الفهم المجرد للنصوص والأحكام، وبين تنزيل تلك النصوص والأحكام في الاجتهاد التطبيقي.
من هنا فإن النظر إلى مآلات أفعال المكلفين، هو اجتهاد مقاصدي تنزيلي واقعي، يسدد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق