يتفرع البحث في طبيعة النقود إلى فرعين، أولا: طبيعة المادة المتخذ منها النقد. ثانيا: الطبيعة المالية.
أ ـ الطبيعة المادية:
هل يشترط في النقود أن تكون من مادة معينة أم يجوز أن تكون من أي مادة؟
هناك اتجاهان في الإجابة عن هذا التساؤل، فهناك من يرى أن النقود هي ما كانت من الذهب والفضة فقط، بحيث لا يصدق اسم النقد على أية عملة متخذة من غيرها، وقد اعتمد هذا الاتجاه على أنهما (الذهب، الفضة) خلقا للنقدية أصلا، وما عداهما خلق للانتفاع المباشر أٍساسا، كذلك ربط الإسلام الكثير من أحكامه وتشريعاته بالنقود الذهبية والفضية، ففيهما الزكاة بأعينهما، وكذا ربطت الدية والربا بهما، ولا ينفي ذلك وجود عملات أخرى تُتخذ من غير الذهب والفضة، ولكن تسمى "فلوسا" ولا تسمى نقودا، إلا أنها لا تُجرى عليها أحكام النقود.
أما الاتجاه الثاني، فقد ذهب إلى عدم اشتراط كون النقود من مادة الذهب والفضة، بل المعول عليه تحقيق القبول العام، واصطلاح الناس على اتخاذها نقدا، سواء أكانت من معادن أخرى أم من ورق أم من مواد أخرى، وقد اعتمد هذا الاتجاه على ما يروى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لقد هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل، فقيل إذن لا بعير، فأمسك". (¬1) وقال الإمام مالك: "ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون سكَّة وعينًا لكرهتها أن تباع نظرة (آجلة) بالذهب والورِق" (¬2). وقال محمد بن الحسن: "إن الفلوس أثمان، ودلالة الوصف عبارة عما تقدر به مالية الأعيان، ومالية الأعيان كما تقدر بالدراهم والدنانير تُقدّر بالفلوس، فكانت أثمانًا" (¬3).
¬__________
(¬1): البلاذري، فتوح البلدان، ص:659.
(¬2): سحنون: المدونة، ج:3، ص: 395.
(¬3): الكاساني: بدائع الصنائع، ج:7، ص:3539.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق