"مجموعة المبادئ والأصول المالية العامة التي تحكم النشاط المالي للدولة الإسلامية، والتي وردت في نصوص القرآن الكريم والسنَّة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان" (¬1).
وقد عرَّفها كاتب آخر "المالية العامة للدولة الإسلامية تختص بالإيرادات العامة للدولة ونفقاتها العامة وتحقيق التوازن بينها، ورسم السياسة المالية لها وإدارة هذه السياسة" (¬2).
وقد ركَّز التعريف الأوَّل على المبادئ التي تنبنى عليها المالية العامة بينما وضع التعريف الثاني عناصر المالية العامة، وهي الإيرادات العامة والنفقات العامة، ووضع سياسة مالية لإدارة هذه الأموال.
ومن تحليل التعريفين يتضح أن المالية العامة للدولة الإسلامية تختص بما يلي:
- دولة إسلامية: فلا يمكن إيجاد مالية عامة دون وجود كيان سياسي.
- أدوات مالية إسلامية.
- سياسة مالية إسلامية.
- إدارة مالية إسلامية.
إن الطابع الإسلامي يهيمن على جميع عناصر المالية العامة، ويجعلها أداة لتحقيق أهداف الإسلام وخدمة غاياته ومساندة مبادئه، ومنفعة أفراد مجتمعه، ولضمان ذلك ينبغي أن تكون مصادرها هي نفس مصادر أحكام الشريعة الإسلامية.
مصادر أحكام المالية العامة:
أحكام المالية العامة للدولة الإسلامية شأنها شأن باقي الأحكام في الشريعة الإسلامية مصدرها الله سبحانه وتعالى.
¬__________
(¬1): محمود حسين الوادي، د. زكرياء أحمد، المالية العامة والنظام المالي الإسلامي:. ص: 205.
(¬2): قطاب إبراهيم محمد، المالية العامة للدولة الإسلامية: ص: 97.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق