وأدلة الأحكام الشرعية لمعرفة حكم الله في أي شأن من شؤون حياة المسلم ـ ومنها الأمور المالية ـ هي مصادر التشريع المعروفة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتلك مصادر أصلية، ثمَّ تتبعها الأدلة الثانوية كالاستحسان والعرف والمصالح المرسلة والاستصحاب.
ونورد بعض النماذج من الأدلة على الأمور المالية من تلك المصادر.
أ ـ القرآن الكريم:
- تشريع الزكاة: هي إيراد هام من إيرادات مالية الدولة، فقد أمر الله نبيئه بصفته مسؤولا عن هذه الدولة بجمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها: {خُذْ مِنَ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} (التوبة:103) وبيَّن أصناف المستحقِّين لها: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة: 60).
- توزيع الغنائم: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمُ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (الأنفال:41).
- تشريع الجزية: بقوله تعالى: {قَاتِلُوا الذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (التوبة:29)
ويلاحظ أنَّ القرآن تناول الأحكام العامة في هذه الإيرادات دون تفصيل لأنَّ التفاصيل قد تختلف باختلاف الزمان والمكان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق