د ـ القياس:
إن القياس ثابت في الفقه الإسلامي كأصل من أصول التشريع، وتطبيق موجب القياس ثابت في كل العصور والأزمان، ومن أمثلة القياس في مسائل المالية العامة في بحوث علماء الإسلام في شأن زكاة الأموال النامية التي وجدت في العصور الحديثة ـ على ضوء الحقائق المقررة ـ أن كل ما يتحقق فيه النماء تجب فيه الزكاة ولو لم يكن منصوصا به عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، منها زكاة الأسهم والعقارات الاستثمارية مثل الفنادق وكراء العمارات.
الدور المالي للدولة في الإسلام:
إن دور الدولة الإسلامية لا يقتصر على مجرد القيام بالوظائف التقليدية التي اصطلح على تسميتها باسم: وظائف الدولة الحارسة، وهي توفير الأمن الداخلي والدفاع الخارجي، وإقامة العدالة بين الناس والقيام ببعض المشروعات التي لا يرغب النشاط الخاص في القيام بها، وإنَّما يمتدُّ دورها إلى الحياة الاقتصادية.
- الإسلام يقرر حرية الأفراد في ممارسة نشاطهم الاقتصادي، إلاَّ أنه يسمح بالتدخل لمراقبة هذا النشاط، أو لتنظيمه أو لتباشر الدولة بنفسها بعض أوجه النشاط الذي يعجز الأفراد عن القيام به.
- تتدخل الدولة لمكافحة الاحتكار ولتنظيم السوق ومنع الاستغلال الذي يتعرض له المستهلكون من جانب المحتكر، وكذلك تحديد الأسعار في الظروف الاستثنائية، وكذلك نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة.
- ومن مبادئ الإسلام تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، والدولة مسؤولة عن تطبيق هذا المبدأ بالتدخل لإعادة توزيع الثروة بين أفراد المجتمع بالوسائل المشروعة، وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حيث وزَّع فيْء بني النضير على المهاجرين وحدهم دون الأنصار.
¬__________
(¬1): قطاب إبراهيم، المالية العامة: ص: 100
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق