يعني أن الدولة تحصر أولا إيراداتها العامة، ثم تخطّط سبُل إنفاقها على ضوء حصيلتها من الإيرادات، حتى لا تقع في عجز الموازنة، أو التمويل بالعجز، أو فرض ضرائب جديدة.
وهو ما تقوم به بعض الأنظمة المالية المعاصرة، فالنظام المالي الإسلامي يقوم على مبدأ التوازن بين الإيرادات والنفقات؛ لذا فهو يقوم بحصر الإيرادات أولا ثم يخطط النفقات.
د ـ النظام المالي جزء من الشريعة الإسلامية:
فالنظام المالي يستمد أصوله من الإسلام، وهو جزء لا يتجزأ من الشريعة، فلا يمكن فصله عنها، وهذه هي خاصية الشريعة الإسلامية التي تهيمن على شؤون حياة الإنسان في جوانبها المتعددة.
هـ الجانب الأخلاقي في المالية الإسلامية:
لا فصل بين المال والأخلاق، فالاقتصاد الإسلامي يجمع بين المعايير الاقتصادية والأخلاقية على عكس ما يقوم عليه الاقتصاد الوضعي من فصل تام بينهما، وتتجلى المعايير الأخلاقية فيما يلي:
- الحرص على أن يكون المال الذي تجنيه الدولة طيبا حلالا، والعدل في إنفاقه وتوزيعه، واشتراط شروط خاصة فيمن يتولى أمور المال بأن يكون أمينا، عفيفا، ثقة، قويا، لا يخاف في الله لومة لائم.
وفي سبيل تحصيل الإيرادات يشترط آدابا عامة يجب مراعاتها من جانب السعاة، إذ يقول الله تعالى: {خُذْ مِنَ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَواتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ} (التوبة: 60) فالعلاقة التي تربط بين الجُباة والمُموِّلين علاقة أخوة وتسامح ولين جانب، وعدم ترفع، وتطييب خاطر، ودعاء بالخُلف والقَبول.
تطور الإيرادات العامة للمالية:
لم يكن للدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم -لمَّا كان في مكة- نظام ماليٌّ محددةٌ أبوابُه من إيرادات ونفقات، بل كانت التبرعات التي يجود بها الموسرون من
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق