إذا اعتبرنا أن الكارطة من النقود وتنوب عن الذهب والفضة في وظيفتهما النقدية، فهل ينسحب عليها الأحكام الربوية، شأنها شأن الذهب والفضة؟
يرى الشيخ أن الصورة الوحيدة التي تطبق عليها الأحكام الربوية "للكارطة" هي مبادلة "كارطةبكارطة"، لا لكونها نقودا، إنما انطلاقا من مذهب جمهور الإباضية أن العلة الربوية هي: "المالية" فكل مبادلة مال بجنسه تجري عليه أحكام الربا، فيقول:" الكوارط تلزم فيها الزكاة كالدنانير والدراهم، ويجري فيها الربا إذا كانت بمثلها، "فكارطةبكارطة" نسيئة ربا، و"كارطةبكارطتين" نسيئة ربا، أما "كارطة" بذهب أو فضة نسيئة فغير الربا لما مرّ مبسوطا" (¬1). وسنعود للموضوع عند دراسة موقف الشيخ من مسألة التفاضل في المطلب الموالي.
أما ما عدا الصورة يرى الشيخ في هذه الرسالة أن "الكارطة" على الرغم أنها تنوب النقود الأصلية في وظائفها النقدية وأنها ثمن للعروض وتسدد بها الديون، إلا أنها لا تعتبر من النقود وبالتالي لا تنطبق عليها الأحكام الربوية وتبقى في حالتها الأصلية كعروض التجارة أو عروض القنية، ويستند في رأيه إلى أدلة شرعية وعقلية.
يقول في استهلال رسالته «فإن ليست الكارطة من النقدين، كما تبين لذي عينين، فجازت فيها بالدين» (¬2) فقد اعتبرها من العروض، وبالتالي يجوز بيعا دينا، خلافا لأحكام النقود الأصلية لا يجوز مبادلتها إلا بالتقابض الفوري في المجلس، يدا بيد، كما دلت عليه أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ويضيف الشيخ «فجازت "الكارطة" بالفضة نسيئة إذا لم تكن من نفس الفضة، فجاز أن تبيع مثلا "كارطة" عشرين فرنكا بثلاثين فرنكا تأخذها فضة عاجلا أم آجلا» (¬3) ويستدل بالدليل العقلي، فلا عاقل يقول: «إن الورقة من جنس الذهب والفضة»، وأن المقصود من تلك المبادلة ليس الربا ليتحايلوا بذلك، وأنما يشتريها الناس قضاء لحاجتهم بسهولة التصرف وسهولة قضاء الدين وخفة وزنها مقارنة الفرنكات المعدنية. كما أن طبيعة مادة تلك النقود الورقية هي من العروض وتستعمل للانتفاع بها لأغراض عديدة،
¬__________
(¬1) - رسالة الشيخ، ص:28
(¬2) - رسالة الشيخ، ص:1
(¬3) - نفس الصفحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق