وإذا قسم صاحب الصدقة الدراهم على أسماء القوم فكتب حصة كل فقير ثم لم يزن الدراهم ولكن دفع إلى كل فقير عددا فربما زاد أو نقص، فإن كتب حصة كل فقير فليزن وإن كتب عددا فجائز إذا لم يحابي، ولينظر إلى ذي الحاجة والفاقة فليزده ولا بأس عليه، وليتق المحاباة جهده، وإذا اجتمع عند صاحب الصدقة البر والشعير وحضر القسمة فأرى أن يوصل البر إلى من يعلم أنه أنفع له ولا يقدر على أكل الشعير، ومن علم أنه يقدر على أكله وهو أنفع له من البر فيزيده على قدر الحاجة فلا أرى بأسا أن ينظر إلى منافعهم وحاجتهم فليس هذا ضيقاً إذا لم تكن فيه محاباة، وإذا قسم صاحب الصدقة الحق وكتب لكل إنسان نصيبه والحاجة التي يحتاجها من بدائل الأموال غير أن صاحب الصدقة قد أمرهم بدفع كل الحقوق لكل فقير، فإذا اجتمع المال عند من يلي الصدقة فإنه يقسمها ويخرج على الفقراء لكل إنسان قسمه وهو حيّ فالمال له إن كان حيا يوم أخرج له الزكاة وبعد ذلك فهو ميراثه، ومن خرج إلى بلد وعليه زكاة في زرعه أو ماله أو شركته فليفرق عنه أمينه، وإن كان غير ثقة إذا كان معه أميناً فإنه متضامن مع شريكه في الزرع، فإن قال قد فرقت زكاتي فحتى يتمه هو، قيل: وإن أعطى مائة درهم من زكاته فقال: إني أريد أعني بهذه بعض سيوح فقيل له: الواجب أن يفرقها، قال: لا، فأعطاها رجلا واحدا.
مسألة:
وإذا حضر محتاج وابن السبيل مجتازا بقوم قد بلغت زروعهم الحصاد وحال حول زكاتهم فأعطوه دراهم أو طعاما فما أعطوه من المال أو البر أو غيره قبل مجيء الوقت المحدد فأعطوه قبل محلها بالشهر أو قريبا منه فجائز، وكان الربيع بن حبيب يحث على تأدية الزكاة لكل ذي حاجة وفاقة فلا بأس أن يعجلها الرجل بشهر أو شهرين، وكذلك زكاة الفطر إذا كانت هناك حاجة لأن تعجل في أول الشهر، والرجل لا يفضل على المرأة في الصدقة، والصدقة لا يحابى بها أحد وهي للمسلمين.
مسألة:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق