«نقول حكمها حكم الدراهم في وجوب الزكاة إن تمّ النصاب فيها، أوبها مع غيرها وحال الحول، وتحسب بما فيها من الفرانك عشرين أو خمسين أو مائة أو خمسمائة أو ألف، كما تزكى الفلوس بها فيها بما فيها من الفرانك ..... الخ» (¬1)، فأول شروط الزكاة بلوغ النصاب، سواء بلغ به وحدها أو بضمها مع غيرها من أنواع النقود، وتحسب بما فيها من قيمتها، الخمسين أو المائة أو الألف، بغض النظر أشتراها مالكها بأقل أو أكثر، فلا عبرة في حساب زكاة هذه النقود بثمن شرائها، وحلول الحول هو شرط آخر من شروط الزكاة.
ومن المعلومات التي نأخذها من هذا النص، أن النقود التي تصدرها السلطة في تلك الحقبة كانت متدرجة من فئة العشرين والخمسين إلى المائة والألف.
رابعا: معيار اعتبار النماء في الزكاة.
اعتبر كثير من الفقهاء أن الزكاة تجب في كل مال نام (¬2)، وهو ما ذهب إليه السائل، إلا أن الشيخ ناقش المسألة ورأى أن المعيار غير مطرد، إذ يقول: «لا نسلم أن النماء شرط للزكاة، بل الزكاة واجبة في محلها ولو لم يقصد نماء المال، فلو كان أحد دراهم واعتقد أنه لا يتجر بها ولا يستنميها، أو اعتقد أن يؤخر قبض الديون الني للتجر لكانت الزكاة واجبة عليه لاتسقط» (¬3). ونرى أن ما ذهب إليه السائل هو الأصوب، فالنماء هو أساس وجوب الزكاة، وما اعترض عليه الشيخ يجاب عنه أن الفقهاء يميزون بين المال النامي بالفعل والمال النامي بالقوة وصنفوا النقود في الصنف الثاني (¬4).
خامسا: زكاة العروض المشوبة بالذهب.
إذا شُوب العرض بالذهب، فإن كان من عروض القنية قوّم ما يحتويه من الذهب وزكُي، وإن كان من عروض التجارة، فالزكاة تجب فيهما معا، يقول الشيخ: «لو لطخ بهما (الذهب والفضة) سيف أو غيره، فيزكى ما لطخ السيف به فقط لا السيف معه، إلا إذا السيف للتجر فيقوّم هو وما لطخ به منهما» (¬5).
سادسا: زكاة الديون والقروض.
¬__________
(¬1) - رسالة الشيخ، ص:20
(¬2) - القرضاوي، فقه الزكاة مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:6، س:1401/ 1981، ج:، ص127
(¬3) - رسالة الشيخ، ص:22
(¬4) - القرضاوي، فقه الزكاة،
(¬5) - رسالة الشيخ، ص:21
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق