فطبقا لمجمل أقوال الفقهاء يمكن أن تُجبى الزكاة نقدا أو عينا، كما يمكن أن تُجبى في وقتها، وأن تُعجّل أو تُؤخّر، وعلى صعيد الإنفاق يمكن أن تنفق في صورة عينية وفي صورة نقدية، وأن يكون لها رصيد ينفق منه على مرّ الأيام، وأن يُنفَق على بعض مصارفها دون البعض.
وهكذا نجد أن أمام الدولة مجالا ومُتّسعًا للحركة واتخاذ ما تراه صالحا بدرجة أكبر في الكثير من جوانب الزكاة، مما يعني أن الزكاة تعتبر إحدى أدوات السياسة المالية الهامة في الدولة الإسلامية.
2 - إيراد المال العام:
يعترف الاقتصاد الإسلامي بالملكية العامة على بعض الموارد الاقتصادية، كما أشرنا في فصل التوزيع، ومن حق الدولة أن تقيم عليها مشروعات إنتاجية عامة، كما أن لها الحق في تأجيرها، وفي صدر الإسلام قام المشروع العام على أرض الصوافي في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما امتنع عن تقسيم أراضي الفتوحات على الفاتحين وحولها إلى القطاع العام الذي يدرُّ خراجه على بيت المال. (¬1)
وفي إقطاع المعادن يقول الإمام الدسوقي في شأنه: "أما المعدن فحيث هو فيمكن استغلاله بإحدى طريقين: إقطاعه لمن يستغله نظير شيء لبيت المال، وهو إقطاع انتفاع لا إقطاع تمليك، وأن يُجعل للمسلمين بأن يقيم فيه من يعمل للمسلمين بأجرة" (¬2)
ومعنى ذلك أن هناك أموالا عامة تدرّ إيرادا بصورة أو بأخرى، وأن هذه الإيرادات يمكن للدولة أن تحقق أهدافها الاقتصادية، وغيرها.
¬__________
(¬1): أبو يوسف: الخراج،
(¬2):الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق