وقد فشل بشهادة مؤرخين فرنسيين من بينهم أجرون شارل، والذي جاء ليتماشى مع وضع الجمهورية الثالثة آنذاك. وكما ذكر القطب، لم يكن في الإلحاق مصلحة للإباضيين، ولم تكن الأسباب التي تذرعت بها فرنسا مقنعة، وتطرق القطب للأحداث التي توالت بين هذين التاريخين، من ذلك الثورات الشعبية وتعامل الإباضيين معها ومع قادتها وخاصة الشعانبة، ونظرتهم إلى جيرانهم والقوانين التي كانت تحدد هذه العلاقات التي سنها بنو امزاب لأنفسهم منذ تواجدهم كي يحفظ لهم استمرارهم وبقاءهم، كذلك الذي أصدرته جماعة غرداية عام 1073هـ الموافق لعام 1662م الذي يمنع إحداث واحة أو بناء مسكن أو حفر بئر في الشمال الغربي لواحة غرداية، قصد وقايتها من البوار، فنجم عن ذلك أن سكان غرداية أرغموا المذابيح في الضاية على تنقيص مساحة الري من أجل الاقتصاد في ماء السيل.
ولا تقل أهمية الجزئيات التي تخللت كل هذا، من ذلك قضية تجنيس يهود المنطقة، الفتن الداخلية، ومؤسسة الربا وتأثيرها في الوضع الاقتصادي للجزائريين، جملة الهدايا الممنوحة من قرى ميزاب لفرنسا قهرا أو بإرادة أهالي هذه القرى، منها دقلة نور وريش النعام، أما عن سياسة فرنسا الخاصة بالملكية العقارية في الجزائر فقد لخصها مشروع القرار الذي تقدمت به لجنة الجزائر والنائب Jaques Piou، لمناقشته أمام مجلس الأمة، والذي حمل في طياته التعديلات المقترحة التي تسمح لفرنسا بالاستمرار في تطبيق وتوسيع دائرة البيع بالمزاد عن طريق تغيير أحكام الشريعة الإٍسلامية في ميراث ذوي الأرحام، وإدخال طرف أجنبي وسط العائلة، لتطبيق هذه السياسة الرامية إلى مصادرة أراضي المسلمين وتوسيع دائرة الاستيطان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق