37 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة

فقال الفقير: لم يصل إليّ شيء، وقال الثقة قد أوصلتها إليه فالقول في ذلك قول الثقة فإن قيل له ولم؟ وهو مدع لتسليم ما في يده ليبرأ منه والمدعي عليه بالبينة بصحة دعواه، قال: هذا ليس بمدع لبراءة ذمته إنما هو مخير بتأدية أمانته وامتثال رأي أمره وبين المخبر والمدعي فرق، والفرق بينهما أن المدعي مدع لبراءته من حق لزمه في ذمته والمخبر هو الأمين في تأدية أمانته والثقة مقبول خبره لقول الله تعالى تقدست أسماؤه: { إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} (1) فلما أمرنا بالتبين عند خبر الفاسق دلّ بذلك على قبول خبر الصادق، والدليل رد شهادة المدعي بالسنة الثابتة عن الرسول - عليه السلام - وهو قوله: «على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين» (2) .
مسألة:
ومن له شريك في زراعة فقال الشريك أنا أحمل ما يقع عليّ من الزكاة فأفرقه على ضعاف عندي فلا يسلم إليه حتى يكون الشريك ثقة مأمونا في ذلك ولا يتوهم عليه في ذلك وإلاّ فالضمان على من سلم إليه الزكاة، وكان الواجب إخراج الزكاة من الرأس ويفرق في الموضع، فإن أخبر الثقة أنه سأل من قال الشريك أنه دفع إليه الزكاة ففي ذلك اختلاف ويجوز للرجل أن يوجه الزكاة على يد من يأتمنه فيها أنه لا يخونها إذا كان ثقة في ذلك وإن لم يكن في الدين.
مسألة:
ومن أطنى نخلة وترك الزكاة في يد المطني وأعلمه المطني أنه قد أداها عنه فذلك جائز إذا كان المطني ثقة، وإذا سلم رجل زكاته إلى ثقة لينفذها عنه إلى الفقراء فتلفت فعليه ضمانها فإن تلفت ولم يعلمه الثقة بتلفها فليس عليه إلا أن يعلم أنها قد تلفت، ومن دفع إلى رجل دراهم وقال: هذه زكاتي فتصدق بها فدفعها إلى فقير واحد أجزأ عنه.
__________
(1) سورة الحجرات: 6.
(2) ذكره بهذا اللفظ ابن بركة في جامعه */، وجاء في رواية الربيع بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بلفظ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، كتاب الأحكام، باب 35، ر592.