- وَالثَّالِث: جارٍ مَجرى آخِذ جِهة واحِدَة، ولَكن أحدهُما سالك المنهج، والآخر تَارك المنهَج.
- وَالرَّابِع: جَرى مَجرى جَماعة سَلكوا مَنهجا وَاحدا، لَكن أخذَ كُلّ واحد شعبة عن شُعبةِ الآخرِ، وهذا هُو الاختلافُ المحمودِ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «الاِختِلاَفُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ رَحْمَة لِلناسِ» ونحوه نظير من قَالَ: "كُلّ مُجتهد فِي الفروع مصيب"، ولأجل الفرق الثلاث أمرنا أن نستعيذ بالله، ونتضرع إِلَيه بقوله: {اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ}، وقال: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ}.
الفصل الثَّانِي:
فِي بيان الأسباب الموجبة للخلاف بين أهل المذاهب
قال أبو مُحَمَّد عبد الله بن السيد البطليوسي: "عُرضَ ذَلِكَ لأهلِ ملَّتِنا من ثَمانية أوجُه، كُلُّ ضرب من الخلافِ متولِّدٌ منها، ومتفرِّعٌ عنها:
الأَوَّل: اشتراك الألفاظ والمعاني. ... ... وَالثَّانِي: الحقيقَة والْمَجاز.
وَالثَّالِث: الإفرادُ والتركيبُ. ... ... ... وَالرَّابِع: الخصوصُ والعمُوم.
وَالْخَامِس: الروايةُ والنقل. ... ... ... وَالسَّادِس: الاجتهاد فيما لا نصَّ فِيه.
والسَّابِع: الناسخ والمنسوخ. ... ... ... والثَّامِن: الإباحَة والتوسيع".
قال صاحب الإتحاف: "ثُمَّ ذكر لِكُلِّ نَوع من هَذِهِ الأنواعِ أمثلَةً تبيِّنُ المقصودَ، قالَ: وهَا أنا أختصر لكَ خلاصَةَ ما فِي ذَلِكَ الخطابِ، قالَ:
الباب الأَوَّل: فِي الخلافِ العارضِ من جهَة اشتراكِ الألفاظِ، واحتمالِها للتأوِيلات الكثيرَة،
وهذَا البابُ يَنقسم ثلاثَة أقسام:
أَحَدهَا: اشتراكٌ فِي موضوع اللفظة المفردة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق