وقد سخط كثيرًا، على المبدّلين من الخوارج (¬2) الّذين نسبت إليهم الإباضيّة، ويذكر أنّ للصفريّة والأزارقة والنجدات تشديدات وأخطاء في شتْمهم للصّحابة، وتكفيرِهِم لغيرهم، واستباحة دمه وماله (¬3). وقد تصدّى للردّ عليهم، بتأويل النصّ القرآنيّ وبتوجيهه، كما هي عادة الأصوليّين والمتكلمين، والمتحمّسين لمذاهبهم من المفسرين (¬4).
وفي المقابل كذّب الشيعة وقرّعَهم لأنهم أوّلوا الآيات القرآنيّة لتكون سندًا لهُم في تأصيل مقالاتهم، ومن ذلك زعمهم أن القرآن أثبت أولوية عليّ بالإمامة (¬5)، واعتبَر الآية {إِنَّ الذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} ... [الأنعام: 159] تنطبق عليهم (¬6)، ويؤاخذهم على تطرّفهم (¬7).
ولكنْ، إذا كان الشيخ ينكر على الشّيعة تأويلهم للآيات القرآنيّة بما يوافق نظريّتهم في الخلافة، فإنه سلك المسلك نفسه حينما قال في تفسير: {وَعَدَ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ} [النّور: 55]: «والآية حجّةٌ على صحّة خلافة الأئمّة الثّلاثة والرّابع عليّ فهُم أربعة، وأبْطلت دعوى الشّيعة أنّ الإمام بعده صلّى الله عليه وسلّم هو عليّ وهو نفسُه مُقِرٌّ بإمامة الثّلاثة قبْله ... » (¬8).
فما الذي يفرّق بين كلام اطفيش هذا مثلاً، وبين ما ذكره هو من تأويلات الشّيعة لقوله عز وجلّ: {وَءَايَةٌ لَّهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّاتِهِمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} [يس: 41] أنّ الذّريّة هي نُطَف عليٍّ وذرّيته في الفلك أي في البطن (¬9)، أو ما أوَّلوا به قوله: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا} [فاطر: 32] من أنّهم آل البيت (¬10).
وما الفرق بين أن يروي هؤلاء آثارًا تدعم أولويّة عليّ بالخلافة وبين أن يفسّر اطفيش: {وَإِذَ اَسَرَّ النَّبِيءُ اِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [التحريم: 3] بأنّه - صلى الله عليه وسلم - أسرّ إلى حفصة تحريم مارية، وأنّ أبا بكر وعمر يليان النّاس بعده (¬11).
¬__________
(¬1) -تيسير التفسير ج13صص328
(¬2) ـ انظر: جعيّط (هشام): الفتنة جدليّة الدّين والسّياسيّة في الإسلام. ط 2 بيروت 1993. ص 207 وما بعدها.
وقد قدمنا في كتابنا "المذهبيّ والتاريخيّ .. " قراءة موسعة في الجدل حول مسار الحركة الخارجيّة.
راجعها صص527 - 552
(¬3) ـ تيسير التفسير ج 11 ص 297.
(¬4) ـ م. ن. ج 3 ص 240 / ج 4 ص28/ص 443
(¬5) ـ م. ن. ج 4 ص 71 / ج 6 ص 122
(¬6) ـ م. ن. ج 4 ص 530.
(¬7) ـ م. ن. ج 9 ص 106.
(¬8) ـ تيسير التفسير ج 10 ص 142
(¬9) ـ م. ن. ج 12 ص 49
(¬10) ـ م. ن. ج 11 ص 475
(¬11) ـ م. ن. ج 15 ص 157 / ص 163
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق