مسألة:
ولا يجوز للوالي أن يفرض الصدقة أو أن يقبض الصدقة من أهلها وقد عزل الوالي فإن دفع إليه أحد صدقته وهو ثقة ويصيّرها إلى أهلها فقد برئ منها صاحبها، وأما ما كان في يده ولاية من صدقة فإنه يقبضها ولو عزل لأنهم قبضوا ذلك بولايته هو وإن أحدث الإمام حدثا يخرج به من الإمامة فلا يعطي الزكاة ولا يبرأ من أعطاه في حديقته ولا غيرها إلا أن يكون هو ممن يدين بإمامته فله أن يعطيه زكاته فإن صح عنده خروجه من الإمامة رجع عن رأيه الأول فلا يعطيه فيما يستقبل ولا غرم عليه فيما أعطاه بالديانة، وإذا قسم الوالي الصدقة وحضره قوم قِيلَ: إنَّهم فقراء ورأى عليهم ذلك وعلامة الفقر عليهم فهم فقراء ويعطيهم ما يرى.
مسألة:
وللمصدق أن يأخذ من التاجر من رأس ماله ما لم يحول بزه وثيابه بالدراهم وليس له أن يقوّم حتى يبيع التاجر متاعه، قيل: هل يؤخذ من كل أربعين جزءا جزء؟ فقال: ما أعرف هذه الأجزاء إنما الصدقة في رؤوس أموال الناس وذلك إلى أماناتهم ولا يحلفون ولا يفتشونن.
مسألة:
ولا أحب أن يتقاضى المصدق صدقة الحلي فلعلها إذا طلب عليها ذلك أن يقضي ولا شيء عليها ولا أرى أن يتقاضى الناس زكاة فطرهم فمن أخرجها فعن نفسه، وإذا وجبت الصدقة وبعض الشركاء غائب أخذ المصدق الصدقة من الجملة وإن لم يكن مصدق وكان أرباب المال يخرجون الصدقة لم يخرج أحدهم زكاة الجملة إلا بأمر جميع الشركاء أو حضورهم أو وكلائهم.
مسألة:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق