مسألة:
ومن دفع إلى الجبار زكاة ماله ففرقها بحضرته للفقراء فإذا كان دفعها إليه على أنه قابض لها مستحق لقبضها أو غير مستحق لقبضها لم يجز عنه فإن دفعها إليه ليفرقها عنه ففرقها بعلمه أجزأت عنه فإن غلبه عليها وعلى أحدها الجبار ففرقها على الفقراء بحضرته ولم تكن لديه أنه مستحق قبضها أو غير مستحق قبضها لأنه غلبه على أخذها وتعدى عليه فيها فلزمه الضمان بذلك فإذا ألزمه الضمان لصاحبها لم يجز أن تكون مضمونة له وقاضية له عن الفرض وأيضا أن الزكاة لا تؤدى إلا بقصد ونية ولا يزول فرضها إلا بأدائها على ما أمر به فلو أن الفقراء وثبوا عليها فأخذوها بغير أمره لم يجز عنه وكان عليهم الضمان فصحّ بهذا ما قلناه.
مسألة:
وإذا كان الإمام قائما وقد جرت أحكامها وقامت حجته وثبتت إمامته فهو أولى بقبض الزكاة ممن وجب عليه فرضها، ولو أن رجلا صرّف زكاته في الفقراء من غير رأي الإمام لم يبرأ وللإمام مطالبته بها وعليه تسليمها إليه بعد أن صرفها على الفقراء لأنه دفعها إلى من ليس له بخصم فيها له والخصم قائم وهو الإمام، فكأنه بتسليمه لزكاته إلى الفقراء متلف لما يستحق الإمام كالمتعدّي والمتعدّي ضامن لما أتلف.
مسألة:
وإذا بعث الإمام الزكاة مع ثقاته وعماله إلى الجهات المستحقة لقبضها فضاعت من أيديهم قبل وصولها إلى مستحقها فالبراءة لهم جميعاً صحيحة لأن الإمام أمين في أدائها ما وجدت أعيانها وللأمين أن يستعين على أداء أمانته بالثقات والأمناء والضمان لا يلزم إلا بالتعدي فقط.
مسألة:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق