القسم الرابع : المباح وهو على أنواع ، النوع الأول ترك فعل بعض من المندوب مع الاستطاعة لفعله فيكون من المباح المكروه ، والوجه الثاني فعل المكروه مع الاستطاعة على تركه فهو من المباح المكروه ، والوجه الثالث ترك فعل شيء من الحلال له فعله وتركه ، كتركه أكل لحم من حيوان حلال مباح له ترك أكله لغير معنى يكون [له] (¬2) من المندوب تركه ولا من الوسائل في حين ذلك.
والوجه الرابع المباح الذي جاء فيه الاختلاف أنه هل له ثواب في تركه أو فعله إذا كان ترك فعله وفعله سواء ليس له فيه نية ينوي بها الله تعالى، فقيل على رأي أنه لا ثواب له في تركه ولا في[60/ب] فعله ، وقيل لا يكون مباحاً كذلك حاله ، ويدخل في ذلك علم الحقيقة وعلم الشريعة ، وهذا الوجه الرابع هو المراد معنا أنه القسم الرابع المباح لا الوجوه الثلاثة [52/ج] المتقدمة مع أن الوجه الثالث يمكن أن يدخل مع هذا الرابع في ترك فعل الحلال وفي فعله في الإفراط كما سنأتيه إن شاء الله تعالى.
¬__________
(¬1) سقط في أ و ب .
(¬2) سقط في أ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق