__________
(1) يراجع شرح فتح القدير لابن الهمام 4/ 169,168
(2) المدونة 5/ 142
(3) المرجع السابق 148,147
(4) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك 4/ 29 – الناشر دار الكتاب العربي- بيروت لبنان
وخلاصة ذلك أنهم يرون أن الإيلاء يقع بأي لفظ قصد به الإيلاء ولو لم يقترن بيمين وكانت دلالته على هذا القصد غير ظاهرة, ولكنهم مع ذلك يتوسعون في تصديقه في أمر الكفارة وإن استعمل الألفاظ التي اشتهرت في معنى الجماع, وإنما يلزمونه الوطء حتى يظهر لها أنه ما أراد بذلك الإيلاء, ومن هذا ما قاله الباجي:"وإن حلف أن لا يجامعها سنة فقال أردت أن لا أساكنها في هذه الدار سنة, ففي المبسوط عن ابن القاسم له ذلك, وإنما يلزمه الإيلاء إذا أتى بلفظ يمنعه من الوطء وإن لم يتناول الوطء فإنه لا يكون به موليا, فإذا حلف أن لا يلتقي معها سنة وكان هذا يمنع الوطء كان موليا، وهذا اللفظ يحتمل من التأويل ما تحتمل المجامعة, فحكمه إذا حلف بالله أن يصدق في كفارة اليمين ويقال له لا بد من الخروج عن هذا اللفظ الذي ظاهره الامتناع من الوطء, ثم نقل عن مالك ما ذكرناه من قوله فيمن حلف أن لا يطأها وادعى أنه أراد أن لا يطأها بقدمه, ثم ذكر عقبه عن ابن القاسم أنه قال: والذي حلف أن لا يجامعها مثله غير أنه حكى عن أبي الوليد أنه قال: وعندي أنها إن كانت يمينه بطلاق غيرها أن لا يصدق في ذلك لأن ظاهر لفظه يقتضي الجماع (1).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق