__________
(1) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 2/ 215
(2) التاج والإكليل لشرح مختصر خليل 4/ 126.
(3) بدائع الصنائع 4/ 1952, ويراجع في هذا المبسوط للسرخسي 7/ 31, وحاشية ابن الهمام 4/ 175, وحاشية ابن عابدين 5/ 58، والبحر الرائق 4/ 64.
(4) المغني 8/ 522
وأما المطلقة الرجعية فلأنها لم تنفصل علاقته الزوجية بها نهائيا يلحقها إيلاؤه وهذا ما لم أجد فيه خلافا إلا ما نقله ابن قدامة عن ابن حامد أنه ذكر رواية عن أحمد أنه لا يصح الإيلاء منها لأن الطلاق يقطع منه الإيلاء إذا طرأ فَلَأَنْ يمنع صحته ابتداء أولى, وزاد بأنها زوجة يلحقها الطلاق فصح منها الإيلاء كغير المطلقة (1) , وذكر ابن الهمام اتفاق الأئمة الأربعة على ثبوت الإيلاء من المطلقة الرجعية (2).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق