وفي عام 1861م أعلن اللورد كاننج أن قرارات اللجنة وتوصياتها تعتبر ملزمة على الطرفين، وحكما نهائيا في النزاع (¬2) ، وكان من ضمن قرارات هذه اللجنة ما يلي (¬3) :
1- تقسيم الدولة إلى دولتين منفصلتين (دولة زنجبار وتوابعها الإفريقية وسلطانها ماجد، ودولة عمان وسلطانها ثويني).
2- أن يدفع ماجد، سلطان زنجبار، مبلغ (40) ألف ريال نمساوي كل عام إلى ثويني، سلطان عمان ، مقابل تنازل الأخير عن المطالبة بضم زنجبار وتوابعها وكتسوية لتركة لم تكن عادلة.
3- في حالة نشوب نزاع بين الطرفين -ماجد وثويني- لا يُلجأ إلى القوة وإنما تقدم شكوى لحكومة الهند البريطانية.
ب- من نتائج التقسيم:
ونلاحظ بأن هذا التقسيم قد عاد بأضرار بالغة على عمان، فقد كانت معظم السفن الحربية والتجارية الخاصة بالدولة راسية في ميناء زنجبار، فاستولى عليها ماجد مما نتج عن ذلك ضعف الحماية للسواحل العمانية من السفن الحربية البريطانية والفرنسية وإصابة تجارة العمانيين بشلل، وعدم قدرة تصدير واستيراد السلع بالإضافة إلى هجرة كثير من العمانيين إلى أفريقيا (¬4) ، فتقلص النشاط الاقتصادي وسيطر عليه غير العمانيين، وفرضت الضرائب التي عجز الناس عن دفعها (¬5) .
¬__________
(¬1) العابد، (سياسة بريطانيا في الخليج العربي)، ج2 ص33. ولاندن (عمان منذ 1856) ص 248.
(¬2) لاندن (عمان منذ 1856)، ص 248.
(¬3) المرجع السابق، ص 248. وكذلك: العابد (سياسة بريطانيا في الخليج العربي)، ص 34-35.
(¬4) لاندن، (عمان منذ 1856)، ص 248.
(¬5) المرجع السابق، ص 249." "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق