وقال شارحه الماوردي: "فإن أراد به قطع الرضاع لم يكن به مولياً, لأنه يمكنها قطعه في الحال, وإن أراد به مدة رضاع الحولين نظر في الباقي منها فإن كان أكثر من أربعة أشهر كان مولياً, ثم قال: ومن أصحابنا من جعل هذا من القسم الرابع الذي يختلف باختلاف حاله لا باختلاف إرادته فقال إن كان الولد طفلا لا يجوز قطع رضاعه قبل أربعة أشهر كان به مولياً, وإن كان مشدا يجوز قطع رضاعه قبل أربعة أشهر لم يكن به موليا والأول أصح وهو قول ابن سريج والأكثر من أصحابنا لأن قطعها لرضاعه ممكن وإن منع منه الشرع , والإيلاء متعلق بإمكان الفعل لا بجوازه في الشرع (4).
__________
(1) ينظر هميان الزاد 3/ 223، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان ط:1402هـ.
(2) السنن الكبرى 11/ 307
(3) مختصر المزني مع شرح الماوردي " الحاوي الكبير " 10/ 367
(4) الحاوي الكبير 10/ 369 , 370
والقول الراجح أن الإيلاء يثبت حكمه بمجرد اليمين المانعة من الوطء سواء كانت في حال غضب أو رضى وسواء أريد بها الإصلاح أو الإضرار , لأن الآية الكريمة أطلقت الحكم ولم تقيده والمطلق على إطلاقه ما لم يقيد , أما من ناط الإيلاء بفطم الصبي فإن كان أمد رضاعه نحو أربعة أشهر أو ما يزيد عليها فذلك إيلاء وإن أمكن أن يفطم قبلها , ويتأكد قصد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق