الطلاق والعتاق على وطئها حلف بدليل أنه لو قال: متى حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال: فإن وطئتك فأنت طالق طلقت في الحال, ثم قال: وقال أبوبكر: كل يمين من حرام أو غيرها يجب بها كفارة يكون الحالف بها موليا, وأما الطلاق والعتاق فليس الحلف به إيلاء، لأنه يتعلق به حق آدمي, وما أوجب كفارة تعلق به حق الله تعالى، قال: والرواية الأولى هي المشهورة، لأن الإيلاء المطلق إنما هو القسم، ولهذا قرأ أبيّ وابن عباس يقسمون مكان يؤلون, وُروي عن ابن عباس في تفسير يؤلون قال: "يحلفون بالله" هكذا ذكره الإمام أحمد، والتعليق بشرط ليس بقسم، ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه ولا يذكره أهل العربية في باب القسم فلا يكون إيلاء، وإنما يسمى حلفا تجوزا لمشاركته القسم في المعنى المشهور في القسم وهو الحث على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخبر والكلام عند إطلاقه لحقيقته قال: ويدل على هذا قول الله تعالى: {تمت (- - (- صلى الله عليه وسلم - ((- - - (} تمت (- - ({- - - (- قرآن كريم ((- ((بسم الله الرحمن الرحيم - (مقدمة {-} وإنما يدخل الغفران في اليمين بالله ,وأيضا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من حلف بغير الله فقد أشرك" (¬1) وقوله:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" متفق عليه (¬2) ,وإن سلمنا أن غير القسم حلف لكن الحلف بإطلاقه إنما ينصرف إلى القسم وإنما يصرف إلى غير القسم بدليل ولا خلاف في أن القسم بغير الله
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان، باب: كراهية الحلف بالآباء (3251) من طريق ابن عمر.
(¬2) تقدم تخريجه من رواية الإمام الربيع، وأخرجه أيضا البخاري في كتاب: الأيمان والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم (6270)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأيمان، باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى (1646) من طريق ابن عمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق