__________
(1) المحلى لابن حزم، دار الاتحاد العربي للطباعة، ج11 ص241.
لا خلاف بين أصحابنا أن من آلى باسم الله تعالى ففاء تجب عليه اليمين وبه قال الجمهور وحكى المرداوي فيه عدم النزاع وأطبقت عليه آثار أهل العلم من جميع المذاهب المعروفة وإنما شذ عنهم الحسن والنخعي فحكي عنهما إسقاط الكفارة عنه مستدلين بقوله تعالى: {تمت (- - (- صلى الله عليه وسلم - ((- - - (} تمت (- - ({- - - (- قرآن كريم ((- ((بسم الله الرحمن الرحيم - (مقدمة {-} ووجه استدلالهما أن الله ناط مغفرته ورحمته بنفس الفيء ولم يذكر كفارة, ورد بأن المغفرة إنما هي تجاوزه سبحانه عن أصل القول الذي بدر منه فإنه ظلم لأن مضمونه إسقاط حق من حقوق المعاشرة الحسنة بين الزوجين فالله يعفو عنه بتراجعه ولا يمنع ذلك وجوب الكفارة عليه لأن ثبوتها بدليل آخر, وهذا كما أوجب - سبحانه وتعالى - الكفارة على المظاهر مع قوله في سياق حكمه {- - ({- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - {- - - - قرآن كريم ((- رضي الله عنهم - (- - (- قرآن كريم ((- (}.
قلت: ويؤكد وجوب الكفارة عليه أن حكم الإيلاء ذكر في القرآن رديفا لحكم اليمين المتضمن للتفرقة بين لغوها ومقصودها فإن الاقتران دليل على أن من آلى عمدا يطالب بما يطالب به كل من كانت يمينه قصدا داخلة في ضمن ما كسب قلبه وهذا واضح على رأي من يقول بمراعاة التناسب بين آيات القرآن وهو قول النظار المحققين وزاد عليه بعض المعاصرين النظام،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق