هذا ولم أجد في شيء مما ذكره الحنفية أو الشافعية أو الحنابلة أن شيئا من أدوات الشرط يفيد التراخي في الطلاق إن جاءت في صيغة التعليق مقرونة بلم ما عدا"إن"و"إذا",فلو قال لها: متى لم أطلقك-مثلا-وقع الطلاق عقيب سكوته بقدر ما ينطق بكلمة أنت طالق, وهذا مما نصوا عليه جميعا (2).
وقد سبق أن من أصحابنا من ألحق "متى لم"و"حين لم"و"ما لم"بإن لم وإذا لم في حكم الإيلاء الذي قالوه اتفاقا فيما إذا استعمل إن لم أو إذا لم.
__________
(1) بدائع الصنائع ج4 ص1863.
(2) تراجع في هذا مراجع الحنفية والشافعية والحنابلة المذكورة في هذا الفصل.
وأما مذهب الظاهرية في تعليق الطلاق على الأمر الإيجابي أو السلبي فهو عدم وقوعه رأسا وبناء عليه فإن من قال لامرأته: إن لم أفعل كذا أو إذا لم أفعل كذا أو متى لم أفعل كذا فأنت طالق أو أتى بأي صيغة تعليق فلا يقع بذلك طلاق في الحال ولا في الاستقبال وهي حليلته إلى آخر عمره ما لم تنفصل عنه بوجه من وجوه الفراق التي جاء بها النص الشرعي وهو مبني على أنه لا يعتد بطلاق ما لم يكن بصيغة منصوص عليها من قبل الشارع وأن ما كان خارجاً عن الصيغ المنصوص عليها فهو تعد لحدود الله،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق