هذا واختلفوا كذلك في المضطر إن أمكنه أن يدفع ضرورته بتناول المحرمات كالميتة ولحم الخنزير ووجد مال الغير ، فبعض ذهب إلى أنه يأكل من الأول لأنه لا تبعة عليه في أكله وآخرون إلى أنه يأكل من الثاني ويعتقد الضمان ، وبأكله من المحرمات دون مال الغير قال سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وهو حاصل مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه ، وبعكس ذلك قال عبد الله بن دينار وجماعة ، ونسبه ابن بركة إلى أكثر العلماء ، وفرق مالك ففي الموطأ : وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمراً أو زرعاً أو غنماً بمكانه ذلك ؟ قال مالك : إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقاً فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئاً ، وذلك أحب إليّ من أن يأكل الميتة ، وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعد سارقاً بما أصاب من ذلك فإن أكل الميتة خيرٌ له عندي ، وله في أكل الميتة على هذا سعة ، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار ، قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت اهـ.
وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي .
هذا وللشافعية في ذلك ثلاثة أوجه وقيل ثلاثة أقوال أصحها : يجب أكل الميتة ، والثاني : يجب أكل الطعام ، والثالث : يتخير بينهما .
والصحيح فيما أرى أنه لا يعدل إلى أكل الميتة ونحوها من وجد مال الغير ، لما ثبت له من حق شرعي فيه بنص الكتاب والسنة ، فإن الضرورة إلى أكل الميتة مندرئة في هذا الحالة لإمكانه أن يحيي نفسه بما هو حلال له ، بل قيل : بأن له أن يقاتل صاحب المال إن منعه منه وهو الحق .
قال الإمام السالمي : وقد عرفت أن ما كان حراماً لغيره أخف حرمة مما حرم لعينه فهو الأولى بالقصد وإلا وجب عند الضرورة اهـ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق