132 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة

وقال من قال: هو عاجل، وقال من قال: يرجع في ذلك إلى سنة بلدها، فإن كان صدقات النِّساء عاجلة فهو عاجل وإن كان آجلاً، فهو آجل وإن اختلف أهل البلد في ذلك فهو عاجل، وأمَّا إذا دخل الزوج ولم يفرض لها صداقها كان لها كأوسط صدقات نسائها وهنَّ أخواتها وعمَّاتها، وإن كانت هي قد تزوَّجت زوجاً قبل ذلك على صداق فلها مثله، كان قليلاً أو كثيراً ورجل ملك امرأة ولم يدخل بها ثم جاءت وهو ناعس فوضعت يده على فرجها من تحت الثوب فانتبه بها فدفعها عن نفسه ثم طلَّقها فعسى أن لا يلزمه إلا نصف صداقها لأنَّ هذا جاء منها.
أثر المسِّ في التَّحريم:
وكذلك إن جاءت أم امرأته وهو ناعس فوضعت يده على فرجها من تحت الثوب فانتبه فدفعها عن نفسه فلا تحرم عليه بذلك امرأته، وكذلك إن مسَّ دبر أم امرأته متعمِّداً لم تحرم عليه امرأته، وأمَّا إذا مسَّ فرج أم امرأته خطأ أو عمداً، فقيل: تحرم عليه، وأمَّا في نظره إلى فرج أم امرأته، فإنَّها تفسد عليه امرأته بالعمد من ذلك.
طلاق من لم يسم لها المهر:
وإذا تزوَّج رجل امرأة على حُجُ* في ذلك ولم يكن سمَّى بشيء، فإن طلَّقها قبل أن يدخل بها فإنَّما عليه المتعة ولا صداق لها ولها/176/ من ماله الميراث، وإن كان دخل بها فلها عليه صداق كان وسط صدقات نسائها، وإذا طلبت المرأة التَّزويج إلى الحاكم ووليها في بلد وطالب التَّزويج في بلد آخر، فعلى طالب التَّزويج أن يخرج إلى الولي حتى يزوِّجه والمريض إذا تزوَّج المرأة في مرضه فتزويجه جائز، فإن كان زادها في صداقها فليس لها إلا كأوسط صداق نسائها، وقيل: إنَّ رجلاً تزوَّج امرأة وضمنت أمه أنَّ الصداق في ماله فيما عجز من ماله فعليها تمامه ثم إنَّ الرجل تزوَّج امرأة أخرى فأرادت الأولى أن تعيد حقَّها فالمال الذي للرجل بينهما وما بقي من حق الأولى فهو على الأم، فإن قالت الأم إنَّما قبلت على مال ابني وقد عرفته يومئذ، ويقول القوم إنَّما قبلت بما بقي عليه بعد ماله ولم تقل بعد