قال أبو سعيد-رحمه الله-: سمعت أنَّه لا يجوز للمؤمن أن يقطع نيَّته عن التزويج وعليه الاستغفار في قطع في ذلك، لأنَّه من السنة.
أثر الزنا في الكفاءة:
من جامع أبي الحسن (¬1): مسألة في تزويج الزاني وقد اختلفوا فيمن رأى رجلاً يزني؟ فقال قوم لا يزوجه ولا يشهد تزويجه ولا يزوجه حرمته، وقال قوم: إذا رآه يزني زنى ثم تاب وأصلح تولاه وزوَّجه بحرمته وصلى على جنازته. قال: لأن توبته تأتي على ذلك، وقول: هذا يدلُّ على أنَّ التائب جائز له أن يتزوَّج المسلمة الحرَّة غير المحدودة، فأمَّا المحدود فلا يتزوَّج لعله عند أصحابنا إلا محدودة ولو تاب عندهم في ذلك (¬2). أمَّا الذي يتزوَّج امرأة في/202/عدتها من طلاقه الذي يملك فيه رجعتها تزويجاً جديداً فذلك جائز وهي امرأته والتَّزويج أقوى من الرد على كل حال.
وعن الرَّجل يتزوَّج الصَّبيَّة التي لم تبلغ المحيض فلا ترض به في صبائها فيتزوَّجها رجل آخر قبل أن يطلِّقها الزوج الأول ولا بلغت هي بعد فيجوزها، فإذا بلغت رضيت بالتَّزويج الآخر. قلت: هل يتمُّ هذا التَّزويج وينفسخ (¬3)، وقلت: إن تزوَّجها الأخير وجاز بها فلمَّا بلغت أتمَّت هذا التَّزويج الأول وقد جاز هنا الأخير أعليها منة عدة أم لا لي في ذلك اختلاف؟ وأمَّا العدَّة فأحب أن لا يطأها الزوج الأول بعد وطء الأخير حتى تعتدَّ عدة المطلَّقة استبراء لرحمها.
وفي امرأة تزوَّجها رجل وشرط عليها أنَّ كل ما سلَّمه إليها، فهو من حقِّها وكذلك هي لم تقل أنَّ هذا لها ثم أخرجها وطلبت حقَّها فادَّعى أنَّه سلَّم إليها ثياباً وصاغ لها صوغاً؟ وقال: إنَّه فعل ذلك لها على أنَّه من حقَّها في نفسه، هل له ذلك؟ فقد قيل: أنَّه ما سلم
¬__________
(¬1) في أ، ب: في في أ، ب. ومن جامع أبي الحسن ومن غير في تزويج ..
(¬2) في أ، ب: ولو تاب عند في ذلك ثم.
(¬3) في أ، ب: وينفسخ التزويج الأول فنعم وقد قيل ذلك أن الآخر تزويج تام والأول تزويجه على قيد أينفسخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق