180 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة

المميتة، وإن لم تعتق وبقيت أمة فبيعت أو ورثها ممَّن يجوز له وطئها، فإنَّ الذي أخذها يستبرئها بحيضتين ومن وطئ أمته التي عليه أن يستبرئها أو نظر إليه عمداً فقد حرم عليه وطئها وإذا حرم عليه وطئها فليس له أن يتجرَّد عندها ولا تنظر إلى عورته ولا ينظر إلى ذلك أيضاً منها، وأمَّا إن مسَّ بدنها غير الفرج أو عبث بها في غير الفرج من بدنها حتى أنزل قبل أن يستبرئها ولم تكن حرمت عليه، فإنَّ ذلك يكره له وليس عليه فيه عندنا أيضاً تحريم والله أعلم.
وعن رجل تزوَّج امرأة على ما تراضيا عليه؟ فذلك جائز وإن تراضيا على شيء فهو لها، وإن اختلفا قبل الجواز وانتقض النِّكاح وإن جاز ولم تتفقا فلها كأوسط صدقات نسائها، وإن ادَّعت هي أنَّهما تراضيا على شي قال هو أقل فعليها البيِّنة بما ادَّعت، وإن قالت هي لم يتراضيا على شيء فعليه هو البيِّنة بما ادَّعى، ومن اشترى جاريَّة مصليَّة فقالت له إن لي زوجاً فلا يطأها وهاهنا ورع. وأمَّا في الحكم فالله أعلم. وأمَّا المشركة التي يغنمها المسلمون ولها زوج فتلك يطأها وذلك ليس بزوج: /245/
وقيل: في رجل تزوَّج امرأة وشرط عليها إن ولدت منه فمهرها منه كذا وكذا، وإن لم تلد فمهرها كذا وكذا؟ فقيل: هذا شرط لا يجوز ولها صداقها الأكثر ممَّا شرط لها بأكثر من أوسط صدقات نسائها إن ولدت منه، وإن لم تلد منه حتى مات عنها أو فارقها فصداقها عليه كأوسط صدقات، وإن شرط عند عقدة النِّكاح ليس عليه نفقتها فكسوتها فذلك شرط لا يثبت فعليه نفقتها وكسوتها، وقيل: في امرأة لم تعلم بصداقها فلمَّا دخل بها زوجها، علمت فقالت لا أرضى إلا بصداق نسائي؟ فقيل: إنَّ موسى كان يرى لها صدقات نسائها، وأمَّا أبو عثمان فقال: ليس لها إلا ما فرض لها وليها ولو شاءت سألت لما أجازت الزوج وكان يجب عليها أن لا تبيح نفسها حتى تعلم كم صداقها. عن أبي الحواري: إن كانت بكراً فلها صدقات نسائها، وإن كانت ثيباً فليس لها إلا ما فرض وليها هكذا. قال أبو المؤثر: وقال من قال: في رجل استرقى لامرأة حتى صرف وجهها