179 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة

ويستبرئها بحيضتين إذا كانت ممَّن تحيض، وإن كانت ممَّن لا تحيض من كبر أو صغر استبرائها بأربعين يوماً وقيل على البائع حيضة، وعلى المشتري حيضة، فإن استبرئها المشتري بحيضة واحدة فليس عليه غير ذلك حتى يعلمه البائع أنَّه لم يستبرئها بشيء فعليه/243/ عند ذلك أن لا يطأها حتى يستبرئها بحيضتين وذكر بعض الفقهاء واستحسن أن لو كان أيضاً على البائع عشرون يوماً وعلى المشتري عشرون يوماً. ومن استبراء الأمة بلا عزيمة عرفناها من أحد الفقهاء في ذلك. قال أبو الحواري: على المشتري أن يستبرئها بأربعين يوماً هكذا حفظنا وإن كان البائع ثقة. وقال: إنَّه استبراء الأمة بحيضتين ثم باعها فللمشتري أن يقبل ذلك ويطأها، قال أبو الحواري: بلغنا عن أبي عبيدة-رحمه الله- أنَّه قال: حتى يكون مثل محبر رحم الله محبراً وعلى المشتري أن يستبرئ الأمة ولو اشتراها من امرأة أو غيرها ممَّن لا يطأها، وكذلك إذا وهبت له أو صارت إليه من قبل غيره ببعض الوجوه.
مدة الحمل:
وأمَّا إن كانت له وولدت في ملكه فليس عليه فيها استبراء إذا أراد أن يطأها وكل من وطئ جارية، ثم أمسك عن وطئها وجاءت بولد، فإنَّه يلحقه ولو جاءت به لسنين كثيرة ما لم يخرج من ملكه ووجدت في الأثر عن محمَّد بن إبراهيم السمدي أنَّه من كانت له سريَّة يطأها ثم رفع يد عن وطئها فأشهد على ذلك واستبرأها بحيضتين وهي بعد في ملكه ثم أتت بولد فقال: يلزمه إذا ولدته فيما دون السَّنتين، فإن باعها على هذه الصفة وقد كان استرئها، فإنَّه يلزمه إذا جاءت فيما دون الستة الأشهر والله أعلم./244/
وإذا وطئ المولى أمته ثم أراد أن يزوِّجها فيستبرئها بحيضتين، ثم يزوِّجها وليس على الزوج استبراء وعدَّتها من الزوج نصف عدَّة الحرة في الأيام وفي الحيض حيضتين. وأمَّا التي يموت سيدها وقد كان يطأها وتعتق من بعده فعدَّتها من بعده ثلاث حيض إلا التي يدبرها فتعتق من قبل التَّدبير أو يكون لها منه ولد فتعتق من سببه فعدَّتُها أربعة أشهر وعشر مثل عدَّة