201 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة

بها كانت طالقاً أخرى ثم صارت طالقاً أخرى فيقع عليها ثلاث وليس هذا مثل الأول. وإذا حلف بالطَّلاق عمرة لا يحلف بطلاق زينب أبداً ثم حلف بطلاق زين لا يحلف بطلاق عمرة أبداً كانت عمرة طالق، لأنَّه حلف بطلاق زينب، ولو قال: زينب طالق ثلاثاً إن دخلت الدَّار كانت عمرة طالقاً. قال أبو الحواري: لأنَّه حلف بطلاق عمره لا يحلف بطلاق زينب وإنَّما وقع الطلاق على عمرة باليمين، وإذا دخلت عمرة الدَّار وقع عليها طلاق ثاني إن كان إنَّما حلف إن دخلت عمرة الدَّار، وإذا حلف على زينب إن دخلت الدَّار وقع على زينب تطليقة باليمين، وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً للسنة وليس له نيَّة فكلَّما حاضت حيضة وطهرت فهي طالق واحدة حتى تستكمل ثلاث تطليقات ولا تحسب الحيضة الأولى من عدَّتها، وإذا نوى أن يكون طالقاً مكانه فهو ما نوى، وإذا قال: أنت طالق للسنة ولم يسم ثلاثاً فهي طالق واحدة إذا طهرت من أول حيضة وهو يملك الرجعة في هذا ما كنت في العدَّة ولم تقع التطليقة الثالثة، وإن لم/276/ يدخل بها في جميع هذا لم تقع عليها من الطلاق إلا واحدة، وإن كانت لا تحيض من كبر أو صغر وقد دخل بها فقال: أنت طالق ثلاثاً للسنة وليس له نية فهي طالق مع كل شهر واحدة من يوم تكلَّم. وقال بعضهم: إن كان غشي فلا تطلَّق حين تكلَّم، وإذا كانت حاملاً وقال: أنت طالق واحدة للسنة فهي طالق ساعة تكلَّم بذلك. وإن قال لامرأة لا تحيض من كبر أو صغر أنت طالق للسنة ولا نيَّة له، فهي طالق حين يمضي شهر من يوم قال ذلك القول، فإذا قال لها: إذا حضت حيضتين فأنت طالق فهو كما قال إذا حاضت أخرى فهي طالق ولا يحسب هما من العدَّة، وإذا حاضت أخرتين بانت بتطليقة أخرى وتحسب بهما من العدَّة، وإذا حاضت أخرتين بانت بتطليقة أخرى وتحسب بهما من العدَّة، وإذا حاضت أخرتين بانت وليس عليها الطلاق الطلاق إلا ثنتان، لأنَّها بانت منه من حين حاضت الحيضة الأولى من آخر حيضها الذي احتست به. قال أبو الحواري: وهذا إذا قال كلَّما حضت حيضتين فأنت طالق، فأمَّا إذا قال إذا حضت حيضتين فأنت طالق فإذا "